صوت الشعب صوت الحقيقة
عقدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ندوة صحفية بالاشتراك مع الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي يترأسه المناضل شكري لطيف وذلك بمقر النقابة الوطنية للصحفيين، حيث قدمت تقريرها السنوي الرابع والذي يتعرّض إلى المناخ العام لحقوق الإنسان في تونس خلال سنة 2018.
وقد أكد الأستاذ منذر الشارنى على عدة نقاط من بينها رصد المنظمة لجملة من الانتهاكات والاعتداءات التي مارسها أعوان الأمن، وأن عدد الملفات المتعلقة بالعنف ضد المرأة سنة 2018 بلغت 40 ألف قضية. ومن بين القضايا التي طرحها التقرير نقده للقوانين المتعلقة بالحريات والحقوق.
أما فيما يتعلق بالموت المستراب فقد ذكرت المنظمة أنها سجلت حالة عمر العبيدي وعمر العثماني. وأثار الأستاذ الشارنى الإشكالات القانونية التمييزيّة المتعلقة بتهمة “الاعتداء على مواطن أثناء أداءه لواجبه” والذي بمقتضاه تم تلفيق عديد القضايا ضد مواطنين أبرياء ويستعمل القانون للضغط على متهمين.
من جانبه تعرّض السيّد شكري لطيف إلى موضوع طلب أبناء عدد هام من المناضلين اللذين تم إعدامهم والى الآن لم يتمّ تسليم رفاتهم.
وتعرّض إلى وضعية المحكومين بالإعدام في السّجون التونسية مطالبا السّلطات التعاطي القانوني مع وضعيّاتهم.
ومن بين الطلبات التي تعرض اليها الاستاذ الشارني هي إحداث مؤسسة محايدة لتقبل الشكايات ضد أعوان الأمن ويتم إحالة تلك الشكايات مباشرة إلى النّيابة العمومية للحدّ من إفلات عدد هام من المعتدين.
