صوت الشعب صوت الحقيقة
أربعة أشهر قبل الاستحقاق الانتخابي، والوضع يبدو ضبابيّا بالنسبة إلى التونسيّين. ما هو رأيكم؟ وما هي سمات هذا الوضع؟
بلادنا ومجتمعنا في أزمة خانقة منذ سنوات. والمسؤولية مسؤولية الائتلاف الحاكم، ائتلاف المافيات ولوبيات الفساد والسماسرة، الذي دمّر كل شيء في تونس. الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيم الأخلاقية والأمن العام. في تواطؤ مع وحوش الرأسمال الأجنبي الذي يغرس أكثر فأكثر مخالبه في جسد الوطن (الأليكا الخ…) ويتدخّل بشكل سافر لدعم عملائه وخدمه. واليوم وعلى مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية نلاحظ أنّ هذا الائتلاف بمختلف مكوناته يناور ويتآمر من أجل تأطير المشهد السياسي وتحديد تخومه وتكييفه وفق مصالحه. وفي هذا السياق يندرج تعديل القانون الانتخابي الذي مرّرته الأغلبية في مجلس النواب الأسبوع الماضي لا تحصينًا للحياة السياسية من المافيات واللوبيات بل تحصينًا لمصالحها من منافس من نفس الطبيعة ومن نفس اليمين الليبرالي. في كلمة الوضع خطير وشبح الاستبداد يخيّم على البلاد من جديد حماية لمصالح العملاء والفاسدين وأربابهم في الخارج.
الأوضاع السياسيّة الحاليّة المتعفّنة تتطلّب المواجهة، مثلما عبّرتم عن ذلك في ندوتكم الصحفيّة الأسبوع الماضي. هل مشروعكم السياسي، الجبهة الشعبية، جاهزة لذلك، خاصة في ظلّ التطورات الحاصلة صلبها؟
ما من شك في أنّ لا حلّ لوطننا وشعبنا مع/ أو بواسطة الائتلاف اليميني، الرجعي الحاكم الذي أوصل الوطن إلى ما هو عليه من تبعية وإفلاس وخراب في كافة المجالات، والشعب، بمختلف طبقاته وفئاته، إلى ما هو عليه من فقر وبؤس واحتياج لأبسط الخدمات بما في ذلك الغذاء والدواء والماء الصالح للشراب الخ… إنّ الحل يكمن في وضح حدّ لحكم هذا الائتلاف ولسيطرة الفئات الاجتماعية الطفيلية التي يستند إليها وتستند إليه، أي بعبارة أخرى إعادة الربط مع مسار ثورة 17 ديسمبر ـ 14 جانفي 2011 لاستكمال مهامه. لقد افتكّ الشعب التونسي الحرية السياسية وحقّق مكاسب ديمقراطية مهمّة ولكن السلطة الفعلية المادية والمعنوية (السياسية الخ…) بقيت، رغم اهتزازها، بيد تلك الفئات الطفيلية المعادية للشعب والوطن، بل إنّ هذه الفئات تكيّفت مع الوضع الجديد وتمكّنت من وضع يدها على مختلف مفاصل المجتمع والدولة والإعلام والحياة الحزبية والجمعياتية والثقافية وعفّنت كل شيء تقريبا. وما يطرح اليوم على القوى الثورية والتقدمية وعلى رأسها الجبهة الشعبية هو مواصلة التصدي لهذا الوضع بناء على الأرضية المشتركة المتفق عليها وعلى ما فيها من مهام وطنية وديمقراطية واجتماعية. وفي هذا السياق فإنّ الانتخابات ما هي إلاّ محطة من المحطات وواجهة من الواجهات وعلى أهميتها فلا ينبغي الاعتقاد أنها “النهاية” فالحسم النهائي لن يتمّ في الانتخابات بل في الميدان.
بالتّطرّق إلى الجبهة الشّعبيّة، سال حبر كبير حول وضعها الدّاخلي وتطوّراته، خاصة وأنّ ظهوركم الإعلامي للحديث عنه قد تأخّر نوعا ما. لو نوضِّح عناوين “الأزمة” وسيرورتها؟
الجبهة الشعبية كيان سياسي يتألف من أحزاب وأناس غير منتظمين (مستقلون/مستقلات) تجمع كلهم، منذ سنوات، حول أرضية سياسية مشتركة. ومن الطبيعي أن يعرف هذا الكيان تطوّرات تشقّها خلافات واختلافات، مرتبطة هي ذاتها بتطورات الواقع الموضوعي، بما فيه من مدّ وجزر، ومن صراعات طبقية وانتصارات وانتكاسات الخ… وبعبارة أخرى فإنّ الجبهة الشعبية لا تتطوّر بمعزل عمّا تشهده الحياة السياسية والاجتماعية من متغيّرات وما لها من انعكاسات على مختلف القوى السياسية في البلاد. وفي هذا السياق فإنّ الجبهة الشعبية تعرف منذ مدة خلافات سياسية جدية وعميقة محورها تكتيكي، استراتيجي، كما اعترف بذلك أحد قياديّي حزب الوطد الموحد، وليد سلامة، وهو يتعلق تحديدا بالموقف من شقّي الائتلاف الحاكم وتحديدا من نداء تونس ومشتقاته، حيث ينزع الوطد الموحد إلى إيجاد تبريرات للتحالف معه وحصر الخصومة/العداوة مع حركة النهضة رغم أنه شريكها في الحكم، كما يتعلق الخلاف بالموقف من النضالات الاجتماعية والشعبية وأهمية الانخراط فيها وتطويرها وقيادتها حيث ينزع الوطد الموحد إلى التقليل من شأنها بدعوى طابعها العفوي الخ… وقد انعكس هذا الخلاف على الحياة الداخلية للجبهة الشعبية التي تعطّلت وعلى نشاطها الذي تراجع علاوة على تفاقم الر
وح الانعزالية التي تنظر إلى كلّ حركة داخل الجبهة من زاوية مصلحة الوطد الموحد فيها ناهيك أنّ هذا الحزب كان المسؤول الأول عن ضعف نتائج الانتخابات البلدية لأنه عمليا قاطعها في معظم جهات البلاد.
ما حقيقة ما يروَّج حول الخلاف داخل الجبهة الشعبية على أنه خلاف “حزبوي” بين العمال والموحد أو هو خلاف شخصي حول الترشح للرئاسية الخ…
الخلاف إذن كما قلت سياسي يقابل بين أغلبية مكونات الجبهة الشعبية من جهة وحزب الوطد الموحد من جهة أخرى. ولكن بعض الأطراف وكذلك بعض وسائل الإعلام عمدت إلى طمس الطابع السياسي للخلاف وشموله مختلف مكونات الجبهة وتقديمه طورا على أنه خلاف بين حزبي العمال والوطد الموحد وطورا ثانيا على أنه خلاف شخصي بين حمه الهمامي ومنجي الرحوي بسبب الترشح للرئاسية وطورا ثالثا على أنه خلاف “زعامات” مع تقديم حمه الهمامي على أنه متشبث بخطة الناطق الرسمي ويرفض التداول عليها الخ… كلّ هذا ساهم فيه حزب الوطد الموحد بشكل كبير. فهذا الحزب عوض القبول بمناقشة الخلافات المطروحة وحسمها ديمقراطيا داخل أطر الجبهة (هياكل مركزية وجهوية ومحلية وندوة وطنية الخ…) خيّر، بعد أن فهم أنه أقلّي سواء في المسائل السياسية أو التنظيمية أو فيما يخص الترشح للرئاسية، خيّر الهروب إلى الأمام، وبدأ في نشر الغسيل في وسائل الإعلام مستعملا طرقا لا مبدئية قائمة على السب والشتم والتخوين وتحريف الوقائع والمعطيات وحتى الكذب (الادعاء مثلا أنّ حمه الهمامي سجل الجبهة الشعبية باسمه دون علم أحد…) مع تركيز حملات التشويه الممنهجة، والتي لا تخدم في النهاية إلاّ الرجعية، على أشخاص معيّنين من الجبهة (زهير حمدي، جيلاني الهمامي، حمه الهمامي الخ…).
وبشكل مواز لذلك عمد الوطد الموحد إلى حلّ كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان في وقت قاتل كانت فيه الأغلبية الحاكمة تستعدّ لتمرير تعديل القانون الانتخابي، وسعى إلى إعادة تشكيلها بنفس الاسم مع إقصاء الستة نواب المتبقّين. وبعد ذلك بأيام عمد الموحد مع منسق رابطة اليسار العمالي إلى تكوين ائتلاف انتخابي خلسة ودون علم مكونات الجبهة وأعطى هذا الائتلاف اسم الجبهة الشعبية ومنحه رمزها الانتخابي في محاولة للسطو على الجبهة. وأخيرا وليس آخرا انساق الوطد الموحد في حملة بائسة ضد الناطق الرسمي مدّعين أنه كوّن “جبهة أخرى” ولم يعد ممثلا قانونيا أو ناطقا رسميا باسم الجبهة. وهو ما كشف عن كامل مخطط الوطد الموحد فإمّا أن يستولي على الجبهة الشعبية ويُخضِعها لأجندته وأجندة من يقف وراءه ومن له مصلحة في ترويضها وإمّا أن يُفكّكها وينهيها. ولكن “اللي يحسب وحدو…”
يبدو أنّكم “انطلقتم” في نسق جديد وطور جديد من مسار بناء الجبهة. لو تعطونا ملامح هذا الطّور الجديد؟
الوطد الموحد وضعوا أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من أعمال في حق الجبهة الشعبية ومناضلاتها ومناضليها (حل الكتلة البرلمانية وتقسيمها، تكوين ائتلاف انتخابي جديد باسم الجبهة الشعبية ورمزها الانتخابي، شنّ حملة تشويه على قيادات الجبهة الخ…) خارج الجبهة الشعبية. لقد كان من المفروض مناقشة الخلافات السياسية داخل الأطر (وقد تقدّمنا أشواطا في ذلك) ثم حسمها بطريقة ديمقراطية وفقا لمبدأ الأقلية والأغلبية وحين يجد أحد الأطراف نفسه في موقع الأقلية فهو حرّ فإمّا أن يبقى ويلتزم في الممارسة بموقف الأغلبية أو أنه ينسحب إذا قدّر أنّ الخلاف على درجة من الأهمية لا يسمح بممارسة مشتركة. ولكن كما قلت “الوطد الموحد” رفضوا الاحتكام إلى الديمقراطية، فبالنسبة إليهم فإمّا موقفهم وإمّا تدمير الجبهة وهذا ما لم تقبله الأغلبية التي انتظرت مدة سعت فيها إلى “رأب الصدع” والتقت قيادات الوطد الموحد قرابة الـ16 مرة. ثم وبعد أن علمت بخطوة السطو على اسم الجبهة ورمزها الانتخابي انطلقت رأسا في ديناميكية جديدة أوّلا لإعادة تنظيم هياكل الجبهة وتنشيطها وثانيا لإعداد العدّة للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقد تمّ إلى حد الآن عقد عديد اللقاءات مع مناضلات الجبهة ومناضليها في عدة جهات، وقد أكدت هذه اللقاءات استعداد الجبهويات والجبهويين الذين عانوا في جهاتهم ما عانوا من التعطل خلال السنوات الأخيرة لتسريع نسق العمل والنهوض بالجبهة الشعبية لتكون في مستوى ما يتطلبه منها الوضع. وإلى ذلك فقد بادرت المنظمات الشبابية لمكونات الجبهة بالقيام بخطوات ملموسة نحو توحيد صفوفها. ومن المنتظر أن تقوم المنظمات النسائية بنفس الخطوة.
أنتم ترفضون تعديل القانون الانتخابي وطالبتم بالطّعن فيه. ما هي مؤاخذاتكم عليه؟
نحن رفضنا تعديل القانون الانتخابي لسببين اثنين: الأول مبدئي عام فمراجعة القانون الانتخابي وتحديدا شروط الترشح، من طرف السلطة التنفيذية، غير مقبولة أخلاقيا وسياسيا قبل أشهر قليلة من الانتخابات. وهو ما تؤكّده لجنة البندقية. أمّا الثاني فسياسي إذ أنّ الهدف من التعديل الذي قامت به الأغلبية الحاكمة ليس تحصين الانتخابات من لوبيات المال الفاسد والتوظيف الإعلامي، وإنما كما قلت أعلاه تحصين هذه الأغلبية الفاسدة هي أيضا والمتحكمة في العديد من وسائل الإعلام من منافسين من نفس الطينة برزوا أخيرا في استطلاعات الرأي. بعبارة أخرى اليمين الحاكم يضيّق على أشباهه (مع التضييق على الجميع فيما يخص العتبة) ممّن يريدون افتكاك السلطة منه. وعلينا أن نتصوّر أنّ ما حصل اليوم لبعض أصحاب المال والإعلام يمكن أن يحصل غدا لأي طرف آخر لذلك فنحن نتحرك من موقع مبدئي.
ما مدى جاهزيّة الجبهة الشّعبيّة لخوض غمار هذا الاستحقاق؟
الجبهة الشعبية عقدت عديد الجلسات وحددت تقريبا ما تريد من هذه الانتخابات وفي رأيي ستكون قائماتها جاهزة في الموعد وفي كامل الدوائر في الداخل والخارج. أمّا بخصوص مستلزمات الحملة السياسية والمادية والعملية فسيشرع في ترتيبها عمّا قريب لتدارك ما ضاع من وقت في الصراعات الداخلية.
ألا تعتبرون أنّ عدم تركيز المحكمة الدّستوريّة وغياب ضوابط عمل مؤسّسات سبر الآراء وحياديّة الإعلام ستكون له انعكاسات على مآل الانتخابات القادمة وعلى إرادة الناخبين؟
كيف ستواجهون هذه المخاطر؟
يضاف إلى كل ما ذكرته من مخاطر عنصران آخران المال الفاسد الذي ستكون سطوته هذه المرّة أشدّ من انتخابات 2014 والتدخل الخارجي. فلا يغيب عنا أنّ الائتلاف الحاكم ربط بلادنا بأكثر من محور خارجي، إقليمي ودولي، وهذه المحاور تتدخّل نُصْرةً لهذا الطرف أو ذاك من أطراف الحكم. ما المطروح علينا القيام به؟ تشهير بلا هوادة وتعبئة قدر الإمكان للتخفيف من حدّة المخاطر المذكورة وهو ما يتطلّب عملا مشتركا يتجاوز الجبهة الشعبية ليشمل كافة القوى الديمقراطية السياسية والمدنية الخ…
الحديث عن التّدخّل الأجنبي، ماذا تقولون في انخراط تونس في بعض المحاور الإقليميّة ومدى تأثير ذلك على سيادة قرارنا؟
فعلا بلادنا فاقدة للسيادة بسبب القوى التي تحكمها والتي فرّطت في القرار الاقتصادي والسياسي لقوى أجنبية. مكونات الائتلاف الحاكم كلّ له ارتباطاته الخارجية، الإقليمية والدولية، وهذه الارتباطات لها تأثير مباشر في الحياة العامة في بلادنا. فليس خافيا على أحد ارتباطات البعض بالحلف التركي القطري وارتباطات البعض الآخر بالحلف السعودي المصري الإماراتي، هذا علاوة على الصراعات التقليدية بين القوى الاستعمارية الغربية الباحثة عن تطوير تأثيرها في بلادنا والمنطقة. وبالطبع فالانتخابات تمثّل مناسبة لمختلف المحاور للتلاعب بمصير بلادنا وعلينا التصدي لذلك فنحن نرفض أيّ مساس بسيادة بلادنا، وعلى كلّ فهذه مسألة أعمّ وأشمل والسيادة الوطنية لها مرتكزاتها الاقتصادية والسياسية ولا يمكن أن تتحقق مع ائتلاف حاكم يمثّل فئات طفيلية وعميلة.
لا حديث في المدّة الأخيرة إلاّ عن “صفقة القرن” وعن “ورشة البحرين”. لو تذكّرونا بموقف الجبهة منها؟
ورشة البحرين هي “بروفة” لتمرير صفقة القرن التي تهدف إلى قبر القضية الفلسطينية. وما يلاحظ في هذه العملية هو بالطبع الدور الخياني البارز والمفضوح للرجعيات الخليجية التي أصبحت تمثّل على المكشوف رأس حربة التطبيع مع الكيان الصهيوني والقنطرة التي تمرّ عبرها مختلف مشاريع تصفية القضية الفلسطينية. وما يبعث على التفاؤل هو موجة الاحتجاجات التي أثارتها هذه الخطوة في الأقطار العربية بما في ذلك تونس. نحن في الجبهة الشعبية ندين سلوك الأنظمة الخليجية وخاصة استضافة الرجعية البحرينية “للورشة” وندعو مجدّدا الشعب التونسي وقواه الحية إلى التجنّد من أجل التصدي لاستتباعات هذه الورشة وتصعيد التضامن مع الشعب الفلسطيني وفضح مختلف الخطوات التطبيعية التي يمارسها الائتلاف الحاكم في بلادنا.
وفوق ذلك كّله نحن مقتنعون بأنّ صفقة القرن سيكون مصيرها المزبلة مثلها مثل كلّ المشاريع السابقة التي حاول أصحابها تصفية القضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني صامد بنسائه ورجاله، بكباره وصغاره ومقاومته تتقوّى وتكسب خبرة ستجعلها قادرة على هزم العدو الصهيوني. ومن جهة أخرى فالأوضاع في الوطن العربي ليست كلّها بائسة، ففي السودان والجزائر حركة تغيير عظيمة تُعطي نفسا جديدا للموجة الثورية والاحتجاجية التي انطلقت في بداية العشرية الثانية من هذا القرن من تونس، وفي المغرب الحركات الاحتجاجية الاجتماعية لا تتوقف وكذلك في لبنان والعراق الخ… وحتى في تونس فإنّ الثورة المضادة تجد أكبر الصعوبات في مواجهة الشعب الذي لم يتوقف عن النضال… وفي نفس الوقت فإنّ المشاريع الأمريكية الصهيونية الرجعية في سوريا وفي اليمن تتعطّل. كلّ هذا يمثّل مصدر تفاؤل لنا…
بينما ينشغل التّونسيّون بأوضاعهم المزرية وبحال البلاد المتأزّم، حمّه الهمامي يصدرا كتابا حول مسألة الحرّيّات والمساواة. ألا ترى، مثلما يتنادى كثيرون، أنّ هذا “موش وقتو”؟
النضال نضال شامل وكامل والمشروع التحرري مشروع شامل وكامل أيضا ولا يمكن عزل مختلف عناصر هذا المشروع بعضها عن بعض، فالمفقّر/ة والجائع/ة هو ذاته المحروم/ة من حريته/ها ومن حقوقه/ها ومن المساواة وبالتالي حين نخوض نضالنا علينا خوضه في مختلف الواجهات والمستويات.
كلمة أخيرة لقرّاء جريدة “صوت الشّعب”:
الجبهة الشعبية ستستمر وستكون في وضع أفضل من قبل
