بوصلة | عمّار عمروسية: حكومة العصابة تُمعن في الجرائم.

وطني هل أنت بلاد الأعداء
هل أنت بقيّة داحس والغبراء
مظفر النواب

أفاق الرّأي العام الوطني ببلادنا يوم 25 جوان الجاري على فاجعة جديدة ذهب ضحيّتها 07 رضّع بالمستشفى الجهوي “محمد التلاتلي” بنابل.

ومثل كلّ فاجعة وفضيحة تحرّكت الأيادي الثّقيلة لرجالات الحكم ونشطت مراكز النّفوذ المشبوهة في مساعيها البائسة في البداية لإخفاء المعلومة والتّكتّم عليها وفق عقليّة موغلة في الاستعلاء والغباء لأنّ هذا الزّمن لم يعد ينسجم مع وأد الخبر والتّستّر عليه.

وبعدها، وبالأصح بعد شيوع الخبر على شبكات التّواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام إلى سلوك الدّفاع المرضي القائم على التّقليل من حجم الكارثة وإلى التّفصّي من كلّ مسؤولية فيما حدث!!!

فجريمة اليوم هي إعادة لجريمة “قسم الأطفال بمستشفى الرابطة” في منتصف شهر مارس الماضي. فكلّ الحيثيّات تتطابق ذلك أنّ مسرح الجريمة المرفق العمومي بالصحة العمومية والضّحايا هم الرضّع والمسؤولون هم أنفسهم ونقصد حكومة “الشاهد – النهضة”.

ويمكن الجزم أنّ فاجعة نابل تحمل بصمات أشدّ وضوحا لحكومة العصابة وسلطة الإشراف، بل إنّتا لا نجد حرجا في توصيفها تحت طائلة جرائم القتل مع سابقيّة الإضمار. فمجرّد الاطّلاع على مضمون نصّ الاستقالة الذي تقدّم به رئيس قسم الأطفال الدكتور المحترم هيثم البشروش، تلك الرسالة التي ورد بها “نحذّر من خطورة الأوضاع التي آل إليها قطاع صحة الأطفال بنابل”. 

ورغم تحذيره من إمكانيّة حدوث الكارثة واستقالته منذ 14 جوان، إلاّ أنّ وزارة الإشراف لم تكلّف نفسها اتّخاذ الإجراءات الدّنيا لتجنّب المحظور!!! وبالعودة إلى التّدوينات المتكرّرة على صفحة الفايس بوك للدكتور المحترم والتي كتب في إحداها بتاريخ 14 جوان “أشهد أني أردت الإصلاح ما استطعت… قبل قرار المغادرة” مضيفا “الحكومة مسؤولة عن تدهور الأطبّاء”. وقبلها في تدوينة بتاريخ 21 ماي “انقطع التيار الكهربائي بقسم الولدان خمس مرات في ظرف 24 ساعة…”.

إنّ مثل هذه المعطيات وحدها تفضح حجم الاستهتار الذي تواجه به الحكومة معظلات الصحة العمومية وتنزع نهائيّا قاموس الكذب والتّزوير من قبيل “صدمنا” و”حدث طارئ”… فكارثة نابل متوقّعة وأسبابها ليست بالمرّة في الإطار الطبّي ولا شبه الطبي، وإنّما في الاختيارات الحكومية الموغلة في التّوحّش الرأسمالي وتخريب المرفق العمومي بصفة ممنهحة وبوتائر سريعة لإرضاء حيتان القطاع الخاص وانسجاما مع التّوصيات المدمّرة لصندوق النقد الدولي والدّوائر الامبريالية النهّابة.

وأفظع من ذلك، أغلقت وزيرة الإشراف منذ البدء إمكانية التّحقيق حتى الشّكلي منه مثلنا حدث مع “جريمة الرابطة” وأرجعت تقريبا وفاة الرّضّع إلى “القضاء والقدر” !!!  والحقيقة وللأسف الشّديد نحن على يقين تام بأنّ حكومة العصابة وأحزابها المتنفّذة لا همّ لها منذ استلام السّلطة وخصوصا في هذه الأيام سوى المحافظة على مقاليد الحكم ومزيد إذلال التونسيات والتونسيين وإغراقهم في جحيم ويلات غير معهودة مثل هذا الموت الجماعي والعطش وتفشي أمراض الستينات مثل “البوصفير” وغيره. فالكوارث تحت هذه المنظومة لا نهاية لها والقاع لا حدود له والقادم قد يكون أسوأ ممّا يفرض على الجبهة الشعبية وكل القوى الوطنية والدّيمقراطية تعديل ساعاتها على قضايا الشّعب الحارقة وبصفة مباشرة إلى التّعبئة من أجل:

• تعيين وزير قار على رأس وزارة الصحة والقطع مع الازدواجيّة في المسؤولية.
• بعث لجنة تحقيق مستقلّة فعلا من شخصيات وطنية بعيدة كلّ البعد عن دائرة الحكم.
• وضع حدّ لظاهرة الإفلات من العقاب وحتى المساءلة التي أسّس لها “يوسف الشاهد” بعد احتجاج بسيط من إطارات نقابة “إجابة”.
• التّصدّي الواسع والمتماسك ضدّ الخيار الحكومي القائم على تهميش المرفق العمومي (صحة – تعليم – نقل…) وتهيئة الشروط لتفكيكه نهائيّا.