تعمل الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) فى قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية مع التركيز على تطوير الأبحاث الأساسية المتعلقة بالطب، وتطوير وتصنيع الدواء.
كانت قبل سنة 1989 تمثل وحدة انتاج للأدوية داخل مؤسسة الصيدلية المركزية التونسية وبداية من سنة 1989 وفي اطار مشروع اعادة هيكلة المؤسسات التونسية تمّ احداث الشركة التونسية للصناعات الصيدلية كمؤسسة عمومية تقوم بتصنيع الادوية وأدرجت منذ سنة2001 في البورصة وتم التفويت في نسبة 32.3بالمائة من رأسمالها للخواص و67.7 بالمائة للصيدلية المركزية، كما دخلت في شراكة مع بعض الشركات الخاصة في اطار المناولة لتصنيع او مراقبة الادوية وهي شركة بيارفايبر تونس وشركة فايزر تونس وكذلك سايف للأدوية، لكن لم تكن لهاته العقود مردوديّة ماليّة مجدية للسيفات خاصة وان الشركة تعيش في محيط تنافسي كبير اي مع 74 شركة خاصة منتجة للأدوية، وبما انّه كان للشركة دور تعديلي للأسعار نظرا لطابعها الوطني والاجتماعي فانّ اسعار الأدوية كانت لا تتجاوز حدود تغطيّة تكاليفها مما ادخل الشركة في ازمات ماليّة متتالية جعلتها غير قادرة على الايفاء بتعهّداتها تجاه حرفائها.
تعمّقت الازمة خاصة بداية من سنة 2017 اثر تعيين رئيس مدير عام جديد في اطار المحاصصة الحزبيّة بين احزاب ائتلاف حكومة الشاهد (النهضة والنداء) لم يقدّم للمؤسسة ايّة اضافة بل زاد في تعميق أزمتها بتسميّة مدير مالية عمل على تهريب حرفاء الشركة بعدم خلاص مستحقّاتهم في الآجال، وكان يسعى لتنفيذ أجندة حكومته التي خطّطت للتخلّص من السيفات في اطار مخطّط خوصصة المؤسسات العمومية، فأصبحت الشركة تفتقر حتى للمواد الاوليّة لصنع الادوية وبالتالي عاجزة عن تلبيّة طلبات حرفائها في الآجال ممّا انجر عنه خطايا تأخير وفقدان لبعض الادوية الاستراتيجية والحياتية الموجّهة للشعب (الأدوية الجنيسة médicaments
génériques وبلغت مديونيتها حوالي 48 مليون دينار
وأصبحت غير قادرة حتى على تسديد اجور اعوانها وضمان مكاسبهم.
أمام تشبّث الاعوان بمؤسستهم والدفاع عنها ضد مشروع الخوصصة وأمام وحدتهم تحت راية منظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل تصدّوا للمشاريع المخرّبة للمؤسّسة، ومن أجل الحفاظ على موطن رزقهم خاضوا عديد النضالات ( الغاء اضراب عام في قطاع الصحة بتاريخ 12 مارس 2019 يشمل السيفات ، وقفات احتجاجية ضد الر.م.ع ومن المنتظر ان تعقد الجامعة العامة للصحة هيئة ادارية، موفى شهر جوان2019، للنّظر في عديد القضايا منها تدهور الاوضاع في السيفات.
توّجت تلك النضالات بجلسات تفاوض بين الطرف الاجتماعي
وسلطة الاشراف أفضت الى اقالة الرئيس المدير العام والتحوير في بعض مفاصل المؤسسة لضخّ دماء جديدة واعداد مخطّط لإنقاذ الشركة يتضمّن حلولا عاجلة لدعمها من خلال توفير السّيولة وتمكينها من صنع أدوية جديدة جنيسة ذات قدرة تنافسية. مع العلم ان لشركة سيفات امكانيات بشريّة ذات كفاءات مهنية نوعية وتجهيزات متطوّرة من أحدث التّقنيات الموجودة بشمال افريقيا تمكّنها من المنافسة ومن تغطيّة حوالي 13 بالمائة من الانتاج الوطني للأدوية الذي يقارب ال48 بالمائة من مجمل الاستهلاك الوطني.
نظرا للأهميّة الاستراتيجية لهاته المؤسسة وللدور التّعديلي التى تقوم به في اطار صنع الادوية، لابد للدولة أن توفّر لها عبر الصيدلية المركزية التي تمتلك 67.7 بالمائة من رأسمالها، الدعم المادي لتواصل انتاج الحياة للمواطنين بتكلفة بسيطة وتكفي الدولة عناء توريد بعض الادوية بالعملة الصعبة من الخارج وتحافظ على الجانب الاجتماعي لان الشركة تشغل حوالي 780 عونا وراءهم عدد هائل من العائلات.
محمد الميزوري