صوت الشعب صوت الحقيقة
صرح رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأربعاء المنقضي انه و بعد الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بالإضافة إلى بعض “الخبراء” وكذلك المكتب الدولي للتشغيل، انه تم إعداد وثيقة “الإستراتيجية الوطنية للتشغيل”.
هذا وعبر في ذات التصريح عن تثمينه للأسلوب ألتشاركي المعتمد بين الأطراف المذكورة .غير أن إقصاء المنظّمة الأولى المعنيّة بموضوع التشغيل وهي اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل و تغييبها يوحي
إلى عدم جديّة وانعدام مصداقية الحكومة في حل مشكل البطالة وخاصة ملف المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن عملية إقصاء المعطلين عن إيجاد الحلول و ووضع التصورات و الاستراتيجيات من خلال إقصاء منظمتهم هو عملية ممنهجة والغاية منها إخفاء حقيقة هذه البرامج و الاتفاقات الممضاة سلفا مع الاتحاد الأوروبي كمموّل رئيسي وبشروط ليس لها أيّ بعد اجتماعي أو وطني .ومن ثمة يتم صياغة قوانين و أوامر حكومية تتماشى مع مشاريع لا علاقة لها بالقيمة المضافة ولا حتى بنسيج اقتصادي أو نمط تنموي حقيقي يحدث تقدما نحو إنقاذ الاقتصاد الوطني و تقليص نسب البطالة التي عرفت أرقاما قياسية غير مسبوقة تتجاوز الـ 20% في المناطق الداخلية كالقيروان ،جندوبة ، سيدي بوزيد ،قفصة و غيرها من الجهات. وسط دعاية مزيفة مثل هذا التصريح المتحدّث عن خطوات تقدّمها الحكومة في اتجاه إيجاد الحلول و الحال أن البلاد من جنوبها إلى شمالها تشهد إعتصامات للمعطلين عن العمل (القيروان ،قفصة ، الكاف ، ملولش ، ماجل بلعباس…) ووصلت الوضعية إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية في بعض الحالات )إضراب جوع سنية الجبالي و بسمة محمودي)
هشام خلفون
المكتب الجهوي لاتّحاد المعطلين عن العمل بالقيروان
