رغم مرور سنة على تنصيب المجلس البلدي بمدينة جبناينة بولاية صفاقس الذي أفرزته الانتخابات البلدية ماي 2019، إلاّ أن عديد الصعوبات الموضوعية بلغت حدّ العراقيل، ولازالت تواجه المجلس البلدي بالمدينة أمام انتظارات كبيرة من المواطنين في اتّجاه التغيير الجذري لواقعها المزري.
ولا يخفى على الجميع أنّ مدينة جبناينة تعاني من كساد اقتصادي كبير في ظلّ هروب المستثمرين وذلك بعد أن تمّ إدراجها ضمن المناطق غير ذات الأولية، وما انجرّ عنه من افتقار الإدارة المحلية للتجهيز لأبسط الوسائل من جرّافات وآلات ماسحة لمعاضدة المجهود البلدي خاصة عند نزول الأمطار ممّا يحول دون فكّ العزلة عن بعض التجمّعات السكنية التي ألحقت بالمنطقة البلدية خاصة عند نزول الأمطار الأخيرة على غرار ما شهده طريق أولاد بحر.
كما تعاني المدينة من منع المجلس البلدي من القروض التي يسندها صندوق القروض البلدية بسبب تلكّؤ الإدارة البلدية السابقة في خلاص أقساط قروض الاعتمادات المخصّصة للمناطق الملحقة بالمجال البلدي رغم مرور سنة كاملة على تنصيب المجلس البلدي الجديد ممّا تسبّب في تعطيل تدخّله في تلك المناطق حيث يستحيل أن يستجيب لانتظارات ثلاثة آلاف وخمسمائة ساكنا بميزانية لا تتجاوز ما كان مخصّصا لمنطقة بلدية تقدّر بـسبعة آلاف ساكنا وهو عدد سكان المدينة قبل التوسعة.
ومن المشاكل أيضا التي يعاني منها سكّان المدينة عدم تفعيل القباضة البلدية ممّا انعكس سلبا على تنمية مواردها المالية عبر الاستخلاصات المستوجبة رغم صدور قرار حولها بالرائد الرسمي. إضافة لذلك هناك تعطيل على مستوى مباشرة جهاز الشرطة البلدية لعمله رغم تهيئة مقرّه صلب البلدية وتوفير الإمكانيات اللوّجستية اللّازمة.
وحيد زواري
مستشار ببلدية جبناينة