صوت الشعب صوت الحقيقة
حضر صبيحة اليوم 20 مارس 2020 الأمين العام لحزب العمال الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية. وقد أكد حمه الهمامي 
في مداخلته أن الشعب التونسي يواجه اليوم محنة كبيرة، وهي محنة ذات طبيعة صحية أي “الكورونا” المنتشر عالميا والقادر على حصد أعداد كبيرة من الأرواح البشرية. وأضاف أن ما يغذي الحيرة في أوساط الشعب هو تأخر الإجراءات وعدم شموليتها، ملاحظا أن الوقت سيأتي للتقييم لمعرفة الأسباب العميقة والمباشرة التي أوصلتنا إلى هذه الحالة من الضعف في مواجهة وباء “الكورونا”. وشدد الأمين العام للحزب على أهمية السرعة في اتخاذ الإجراءات من ناحية وتغطية هذه الإجراءات لمختلف حاجيات الشعب لمواجهة الوباء من ناحية أخرى. وأشار في هذا الصدد إلى أن الاستراتيجيات التي أظهرت إلى حد الآن نجاعة نسبية هي تلك التي طبقت في الصين ثم في كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة والتي تميزت بالراديكالية بما يسمح باستباق انتشار الوباء ومحاصرته. أما الاستراتيجيات التي اعتمدت مقاربات جزئية وتدريجية كما هو الحال في أوروبا فقد بينت فشلها مما حول مركز الوباء الآن إلى أوروبا.
وعلى هذا الأساس فإن المطروح في بلادنا بشكل عاجل هو المرور مباشرة، اليوم قبل غد، إلى إعلان الحجر الصحي العام أو حالة الطوارئ الصحية، وذلك لتدارك الوقت الضائع من جهة وللحد من مخاطر الوباء وخاصة الاستعداد للاحتمالات القصوى أي انتشار الفيروس بشكل واسع يفوق الإمكانات المتوفرة حاليا من جهة أخرى. وأضاف حمه الهمامي أن الحجر الصحي العام والشامل لن يكون ذا جدوى إذا لم يرفق بإجراءات واضحة وملموسة وواقعية لضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لكافة فئات الشعب وخاصة الفقيرة منها والمهمشة. وشدّد على أنّ محور أية خطة لمواجهة وباء “الكورونا” ينبغي أن يكون الإنسان أولا وأساسا وقبل التفكير في الموازنات الاقتصادية وفي الربح والخسارة، وحتى في هذا المستوى فإن تكلفة شهر من الحجر الصحي العام ستكون بكل المقاييس أقل من تكلفة ترك الفيروس ينتشر لمدة أشهر حاصدا الآلاف من الأرواح بحجة “نقص الإمكانات”. وفي هذا الصدد عرض الأمين العام مقترحات حزب العمال العامة والشاملة لمواجهة وباء “الكورونا” والتي تتلخص في النقاط التالية: .
مقترحات حزب العمال العامة والشاملة لمواجهة وباء “الكورونا” والتي تتلخص في النقاط التالية: .
1 – الشفافية التامة ومصارحة التونسيين بالمعطيات الحقيقية، أي نشر الأرقام والفرضيات والدراسات المعتمدة (إن وجدت) لاتخاذ مختلف القرارات الرسمية في مواجهة الوباء.
2 – بعث مجلس علمي استشاري متعدد الاختصاصات، يضم أطباء وبيولوجيين وعلماء رياضيات ومختصين في تحليل المعلومات وغيرهم من الكفاءات العلمية.
3 – الغلق التام للحدود، ما عدا الحالات الاستثنائية، وفرض الحجر الصحي على العائدين من المناطق الموبوءة تحت رقابة رسمية في فضاءات مخصصة للغرض.
4 – فرض الحجر العام ومنع الجولان عدا قضاء الحاجات الضرورية، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة في هذا المجال وفقا لتطوّر المعطيات الميدانية.
5 – غلق كافة الفضاءات العمومية والمحلات التجارية عدا تلك التي تؤمّن توزيع المواد الغذائية والخدمات الصحية.
6 – التسخير الفوري لقطاع الصحة الخاص، تجهيزات وإطارات، وإدماجه إلى جانب الصحة العمومية في إطار خطة صحية لمواجهة “كورونا”.
7 – وضع مخابر التحليل الخاصة على ذمة الدولة إلى جانب المخابر العمومية والشروع فورا في تكوين العاملين فيها لتوفير اختبار الفيروس في كل الجهات.
8 – وضع شركات إنتاج مستلزمات الوقاية تحت تصرّف الدولة وتوزيع تلك المستلزمات مجانا (الكمامات للمصابين، المعقمات…).
9 – فرض رقابة مباشرة للدولة على كافة مسالك توزيع المواد الغذائية والصحية وإعلان الحرب على المحتكرين والمستثمرين في الأزمة (المضاربة بالسلع، رفع الأسعار الخ…)
10 – الإعفاء الوقتي من الأداءات والمساهمات في الصناديق الاجتماعية للمؤسسات وإلزام البنوك بتجميد مؤقت للاقتطاعات الخاصة بقروض الأجراء وتأجيل خلاص صكوك المؤسسات الصغرى والمتوسطة…
11 – تكفل الدولة بضمان مستلزمات الحياة الدنيا للفئات الضعيفة والهشة وضمان أجور العاملات والعاملين بالقطاع الخاص وخاصة المياومين (الأجراء اليوميين) منهم.
12 – فرض ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى ورؤوس الأموال وخاصة على الشركات الكبرى العاملة في قطاعي البترول والاتصالات والفضاءات التجارية الكبرى والمؤسسات البنكية وشركات التأمين.
13 – تعليق تسديد المديونية لتوفير الاعتمادات الضرورية لمواجهة الوباء الطارئ.
وختم حمه الهمامي مداخلته بأن فاتورة “وباء الكورونا” لا ينبغي أن يتحملها كالعادة الشعب الكادح والمفقّر بل الذين لهم الإمكانات. وشدد في هذا الصدد على أن الوقت موات لتعليق تسديد الميونية لفترة من الزمن مذكرا الحكومة بأن الدولة التونسية مطالبة بدفع 250 مليون دولا في شهر أفريل و400 مليون أورو في شهر جوان القادم خدمة دين (الأصل) ومن باب أولى وأحرى أن تصرف هذه الأموال لإنقاذ الشعب من وباء “الكورونا” ذاكرا في هذا الصدد موقف رئيس الحكومة اللبنانية الجديد الذي لا هو يساري ولا هو راديكالي ومع ذلك فقد خير استعمال ما يتوفر من اعتمادات لصالح شعبه الجائع على أن يسدّد بها الديون، فما بالك حين يتعلق الأمر بوباء يهدد الناس في حياتهم لا في معيشتهم فحسب.
هذه حوصلة لمداخلة الأمين العام لحزب العمال في اجتماع صبيحة اليوم. وقد حضر هذا الاجتماع ممثلون عن الأحزاب التالية:
حزب العمال، التيار الديمقراطي، حركة الشعب، الحزب الجمهوري، حزب الوطد الموحد، حركة النهضة، آفاق تونس، ائتلاف الكرامة، تحيا تونس، الاتحاد الشعبي الجمهوري، مشروع تونس، التكتل الديمقراطي، المسار، الحزب الحر الدستوري، حزب البديل التونسي، قلب تونس، نداء تونس. كما حضره من جانب الحكومة: رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي وعياشي الهمامي وزير حقوق الإنسان وفتحي التوزري رئيس ديوان رئيس الحكومة.
