صوت الشعب صوت الحقيقة
السادة النواب الموقّعون على مشروع قانون الذات الملكية لحضراتكم؛
ثانيا، ألم يكن الأجدى بكم، في ظلّ وباء يفتك بالشعب أجسادا واقتصادا، تقديم مشاريع قوانين لتعبئة الموارد كما تفعل كل البرلمانات الوطنية في زمن الحروب العظمى؛ ألم يكن من الأجدى تقديم مشاريع قوانين:
أوّلا، مثل هذه القوانين البائسة حتى النّظم القروسطية بدأت تخجل منها وتحاول جاهدة تخليص ترسانتها القانونية الفاشيّة من مثل هكذا قوانين، وأكثر البرلمانات تخلّفا بات نوابها يخجلون من تقديم هكذا قوانين قوّادين لحماية ذوات الملوك والسلاطين والفاشيّين وحريمهم وجوام.
– لتعليق سداد الدين الخارجي لهذه السنة وتوفير 11.7 مليار دينارا للشعب لمجابهة فيروس الكورونا أفضل، خاصة وأنّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فتح الباب أخيرا؟
– لمطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية (شركات إسمنت، اتصالات، بنوك، شركات تأمين بتأجيل تحويل أرباحها المقدّرة وتوفير 3.5 مليار دينار للشعب؟
– ترشيد التوريد للتخفيض في عجز الميزان التجاري توفير 4.5 مليار دينار في شهري جانفي وفيفري 2020 فقط وحصر الواردات في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة؟
– لاتخاذ إجراءات استثنائية لتنشيط الموسم الفلاحي ومد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج وتعليق ديونهم لتأمين قوت الشعب في وقت أغلقت كل الدول أبوابها للدفاع عن شعوبها؟
– لسنّ ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى وتوفير مبلغ ضخم للشعب يتمّ استرجاعه من العائلات التي نهبته طيلة عقود؟
– لفرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات البترولية والبنوك وشركات الاتصالات والمساحات الكبرى وتوفير أموال لتأمين الشعب في هذه الأزمة الخانقة؟
– لتسخير الشركات الخاصة لمعاضدة جهود الدولة في الحرب على الكورونا، هل تعرفون نواب الغلبة أنّ أكثر من مصنع للمواد شبه الطبية مصدّر كليا وطواقمنا الطبية تواجه الكورونا دون أدنى وسائل الوقاية؟
– لتجريم التهرب الضريبي وخلاص الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من الموردين والمتهربين وهي ثروة تقدر بـ10000 مليار دينار يحتاجها الشعب في هذا الزمن الصعب؟
– لتجريم بارونات الاحتكار الذين جوّعوا الشعب.
في الختام، لو تسِنّون قانونا لسحب الثقة من النواب الفاسدين والمقصّرين والمهرّبين والمتهرّبين والمرتشين والمحتكرين والمتحيّلين والإرهابيّين والتكفيريين لَمَا بقي فيكم واحد تحت قبة البرلمان.
محسن النابتي
