إثر اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين 30 مارس 2020 الذي خُصّص لمتابعة الوضع الاستثنائي بالبلاد بسبب فيروس “كورونا” ندّد الاتّحاد العام التونسي للشغل بتلكّؤ بعض أصحاب المؤسّسات في تطبيق قرارات الهياكل الصحّية وتعنّتهم وإصرارهم على مواصلة النشاط وإجبار العمّال على العمل رغم أنّهم غير معنيين بالأنشطة الحياتية، داعيا السلط إلى التدخّل لغلق هذه المؤسّسات.
كما رفضت المنظّمة الشغّيلة في بيانها تحميل عمّال القطاع الخاص تبعات غلق مؤسّساتهم المشغّلة، مطالبة الحكومة وأصحاب المؤسّسات بتأمين أجور العمّال طيلة هذه المدّة على أن تتّخذ الحكومة إجراءات اجتماعية إضافية تكون أكثر نجاعة وتشمل جميع الفئات والشرائح والقطاعات والمهن والمؤسّسات ومنهم الفلاّحون والمهن الحرّة والمؤسّسات الصغرى.
كما جدّدت المنظمة الشغّيلة طلبها بضرورة اتّخاذ تدابير وإجراءات استثنائية للضرب على أيدي المحتكرين وتجّار الموت وأثرياء الأزمات مهما كانت مكانتهم السياسية أو الاجتماعية.
ف/ح