صوت الشعب صوت الحقيقة
صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 26 مارس الجاري قرارا يتعلّق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة. 
وبناء على القرار سيتمّ إلحاق كلّ من الهيئة العامة للوظيفة العمومية والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية ووحدة متابعة تنظيم المؤسّسات والمنشآت العمومية ووحدة الإدارة الالكترونية وإدارة نوعية الخدمة العمومية وإدارة التخطيط ووحدة جودة الخدمات الإدارية بمصالح رئاسة الحكومة.
كما سيتمّ وضع المدرسة الوطنية للإدارة تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وقد أثار الأمر الحكومي عدة تساؤلات حول صلاحيات محمد عبو ما دفعه إلى نشر تدوينة عبر صفحته ذكر من خلالها أنّه من المنتظر إصدار أمر حكومي يضبط مشمولاته وتفويض بعض الصلاحيات إليه، مؤكدا على الانسجام الحكومي.
لكن ما يثير الاستغراب أنّ الأمر الحكومي نصّ على حذف وزارة الوظيفة العمومية في حين أنّ محمد عبو هو وزير للوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد.
ف/ح
