وزير التّربية يطلق لاءاته الثّلاث: لا للارتقاء الآلي… لا لسنة بيضاء… لا للدّراسة عن بعد

أكّد وزير التربية محمد الحامدي في حديث له للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 7 أفريل 2020 على أنّ وزارته تعمل باستمرار وتتحسّب لكل الاحتمالات في إطار لجان فنية تقوم بعملها بالشراكة مع نقابات التربية والتعليم وهو ما يضمن النجاح.

وشدّد السيد محمد الحامدي على أنّ الوزارة تعمل وفق معايير ومدونة سلوك. وأوّل هذه المعايير هو الحفاظ على صحة التلاميذ. وذكّر الحامدي بأنّ وزارته جاهزة لمرحلة ما بعد الكورونا وفق سيناريوهات متعددة، مبيّنا أنّ إلغاء امتحان الباك رياضة لم تتّخذه الوزارة إلاّ بعد أن تأكّدت من استحالة إجرائه وأنها ستعتمد على معدل الثلاثيّتين الأوّل والثاني لاحتسابه في الباكالوريا. وأوضح أنّ هناك من هم معفيّون من هذه المادة على غرار تلاميذ المدارس الخاصة والتلاميذ الذين سيجتازون الباكالوريا بصفة حرّة.

أمّا المعيار الثاني فيتمثل في المحافظة على مصداقية العملية التربوية وعملية التقييم، أي الامتحانات، رافعا شعار لا للارتقاء الآلي ولا لسنة بيضاء.

ثم تطرّق وزير التربية إلى المعيار الثالث والأخير المتعلق بتكافؤ الفرص والعدل بين كلّ التلاميذ. فأبرز أنّ وباء الكورونا طرح في مختلف أنحاء العالم فكرة اللجوء إلى التعليم عن بعد. وهو خيار اضطراري واستعجالي يعتمد على الوسائط الافتراضية والإعلامية. وألقى الوزير باللائمة على من سبقوه لأنهم لم ينجزوا أشياء كان من المفترض أن نستغلّها اليوم. وعبّر الحامدي عن عدم جاهزية الوزارة لهذا النوع من التعليم ذاكرًا سببين، يتمثل الأوّل في غياب أيّ نص قانوني ينظّم التعليم عن بعد معتبرا أنه يمكن للحكومة أن تتجاوز هذا النقص عبر المراسيم بحكم ما خوّله لها تفويض مجلس النواب المستند إلى الفصل 70 من الدستور. أمّا العائق الأخطر، وفق تعبير الوزير، فيتمثل في انعدام البنية التحتية المادية والتقنية واللوجستية على غرار الجهات أو المناطق التي لا تغطّيها شبكة الإنترنت أو الجهات التي تتميز بتدفّق ضعيف للإنترنت وحتى في الجهات التي تتوفّر فيها تغطية عالية التدفّق. فلا أحد يجزم بأنّ الحواسيب أو الهواتف الذكية تتوفر لكل التلاميذ أو العائلات، مذكّرا بأنّ ميزة المدرسة التونسية هي العدل وتكافؤ الفرص مشيدا بهذه المدرسة وبتعليمها الذي كان مصعدًا اجتماعيًّا للفقراء ولم يكن أبدا أداة لإعادة إنتاج الحيف الطبقي. وختم الحامدي كلامه بـ”لا” ثالثة تمثلت في لا تعليم عن بعد.

واستدرك الوزير كلامه بأنّ التلاميذ لا يجب أن يفقدوا صلتهم بالعملية التعليمية وأنّ الوزارة اعتمادًا على مجهوداتها الذاتية ستضع على ذمة التلاميذ المعنيّين بالامتحانات الوطنية، السنوات السادسة والتاسعة والباكالوريا، منصّاتها الرقمية وذلك بتوفير دروس وأنشطة تحت إشراف المتفقّدين وذلك خلال الثلاثة أيام المقبلة مع إمكانية وجود دروس تفاعلية.

ونوّه وزير التربية بالتلفزة والإذاعة الوطنيتين اللتين ستمضيان اتّفاقا مع وزارة التربية لبثّ دروس للتلاميذ في الأيام القريبة، مشيرا إلى أنّ عملية التصوير انطلقت. كما أشار الوزير إلى الاستعداد الذي عبّرت عنه وسائل الإعلام الخاصة والمجتمع المدني للمساهمة في هذه التجربة. وأكّد الحامدي أنّ ما نعيشه يجب استثماره بعد نهاية الأزمة معبّرا عن أمله في بعث قناة تربوية لتبقى كمكسب.

ولتوضيح سيناريوهات الوزارة، توجّه وزير التربية بكلام مباشر للأولياء قائلا “شدّوا دياركم حفاظًا على صحتكم وصحة أبنائكم” مبيّنا أن لا خوف على مستقبلهم ولا على مستقبل السنة الدراسية. وأوضح الحامدي أنه في صورة العودة مع نهاية شهر أفريل فسوف لن يكون هناك أيّ تغيير، إذ ستتواصل الدراسة وتحافظ كلّ الامتحانات الوطنية على مواعيدها. أمّا إذا تواصل الحجر إلى آخر شهر ماي فسيخصّص شهر جوان للدراسة وستكون الباكالوريا آخر جوان أو بداية جويلية. أمّا في صورة تواصل الحجر الصحي إلى أواخر جوان فإنّ استغلال شهر جويلية يصبح حتميا.

وتطرّق الحامدي إلى سيناريو قال إنه لا يتمنّاه يتمثل في تواصل الحجر خلال شهر جويلية. فبيّن أنّ هذا يفرض إعادة تنظيم السنة الدراسية المقبلة للتمكّن من إجراء امتحان الباكالوريا. وفي صورة رفع الحجر الصحي تدريجيا، قال الحامدي إنّ السنة الدراسية لبقية المستويات تعتبر انتهت على أن يتمّ احتساب معدّل الامتحان الأوّل والامتحان الثاني للارتقاء وسيتمّ التركيز فقط على تلاميذ الباكالوريا الذين سيعودون إلى الدراسة مع اتّخاذ إجراءات صحية صارمة على غرار قسمة كلّ فصل إلى فصلين للتخفيف من الاكتظاظ وتوفير مسافة البعد الاجتماعي. وشدّد وزير التربية على طمأنة الأولياء والتلاميذ على أنّ وزارته لها كل الاحتياطات والسيناريوهات.

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بعدم خلاص النواب، اعتذر الوزير لهذه الشريحة وقال إنه حين وعدهم منذ أسبوعين بتسديد مستحقاتهم كان صادقا. ولكنه لم يكن دقيقا. فالإذن بكلّ إجراءات الخلاص قد تمّ استيفاؤها بالوزارة لكن برزت مسالك أخرى فاجأته لها علاقة بصرف الأجور على غرار مراقب المصاريف والبنك المركزي والمركز الوطني للإعلامية… وأشار إلى أنّ الحجر الصحي عقّد الوضعية وخفض من نسق العمل المعتاد. ووعد الوزير بأنّ بداية الأسبوع المقبل ستُنهي معاناة النواب الذين يعيشون ظروفًا صعبة.

وبالنسبة إلى خرّيجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم، أشاد الحامدي بمستواهم وتكوينهم مشيرا إلى ضرورة انتدابهم، إلاّ أنّ المشكل تمثّل في عدم إدراج ذلك في عناوين الصرف في الميزانية. وذكّر الحامدي بأنّ الوزير السابق أصرّ على “انتدابهم” كمتعاقدين. إلاّ أنّ أصحاب الإجازات رفضوا إمضاء العقود رغم مباشرتهم للعمل. وهذا يضع الوزير أمام إشكالية. إذ لا يمكنه صرف أجور لمن لا تربطه به علاقة شغلية. وقال الحامدي إنه يبحث عن حلّ جذري لذلك راسل رئاسة الحكومة لتسوية وضعيتهم بالانتداب إلاّ أنّ الوضع الوبائي غيّر الأولويّات. وختم الحامدي حديثه بالإعلان عن موعد مع وزير الوظيفة العمومية للبحث عن حلّ.

وللإجابة عن آخر سؤال حول المذكّرة التي أصدرها أخيرا والتي وُصفت بأنها مكمّمة للأفواه، قال الحامدي إنّ المذكرة داخلية ولا تعني الصحافيين لأنها تتحدث عن توحيد الخطاب في الوزارة في ظلّ هذه الظروف لكي لا نكون سببا في أيّ إرباك. وأوضح الحامدي أنّ الإعلاميين غير مطالبين بالحصول على تراخيص من الوزارة لإنجاز مهامهم وأنّ المذكرة لم تذهب في هذا الاتجاه، إذ بإمكانهم التحوّل إلى المندوبيات وإدارات المدارس للاتصال وإجراء التحقيقات. كما أوضح الحامدي أنّ المكلف بالإعلام في الوزارة هو من يسهّل مهمة الإعلاميين بتوجيههم إلى الإدارة المعنيّة للحصول على مبتغاهم. وأنهى الحامدي كلامه بأنّ الغموض الذي ورد في المذكّرة وضّحه في بلاغ وعبر استقباله لنقابة الصحافيين.

سليم غريس