مجرمون فوق القانون

في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات رجالات الحكم وخدمهم حول الدولة القوية والعدالة، تتكاثر يوميّا الأدلة القاطعة على زيف تلك الشعارات الديماغوجية التي تذكّرنا بالقاموس النوفمبري.

فقوّة الدولة لم نرها إلاّ في علاقة بالفئات الشعبية. والعدالة في جميع أبعادها غائبة أو تكاد. وفيما يلي بعض العيّنات على ما ذهبنا إليه :

– يواصل مافيات الاحتكار العبث بقوت الشعب في هذه الظروف الصعبة. ورغم افتضاح الكثير منهم. إلاّ أنّ مواجهتهم بقيت خجولة وانتقائية زيادة عن إفلات أكثرهم من أيّ محاسبة.

– تعمّد العديد من الشخصيات رفيعة المستوى بالدولة إخفاء سفرها إلى إيطاليا ضمن رحلات بحرية (croisière)  مع بداية انتشار “الكورونا” وجنوح تلك الشخصيات العودة إلى بلادنا بالطائرات من فرنسا. الأمر الذي أثار حفيظة الدكتورة إنصاف بن علية مديرة المعهد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة ودفعتها مؤخرا إلى التشهير بهذا السلوك الإجرامي.

– إقدام العديد من المتنفّذين ماليا وسياسيا على رفض الحجر الصحي الاحترازي وحتى الإلزامي ولسنا في حاجة إلى إعطاء أسماء. ذلك أنّ البعض منهم كان محل “بلاتوات” تلفزية وحوارات إذاعية.

– وصول أيادي المفسدين إلى الإعانات الاجتماعية باعتراف وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها.

– إقدام بعض المؤسسات الصناعية مؤخّرا على إجبار العاملات والعمال على استئناف العمل دون أدنى لوازم الوقاية الصحية.

عمار عمروسية