تضاعف عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس “كورونا” في القارة الأفريقية منذ 31 مارس

منذ 31 مارس، تضاعف عدد الحالات المؤكّدة بفيروس “كورونا” في القارّة الأفريقية تقريبًا ليبلغ حاليًا 9701. بطبيعة الحال، تتزايد المخاوف في القارّة فيما يتعلق بقدرة إفريقيا على احتواء انتشار الفيروس شديد العدوى، والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتدابير الاحتواء.

يوم الاثنين 6 أفريل 2020، باتت سان تومي وبرينسيبي (دولة جزرية في خليج غينيا) الدولة الإفريقية الثانية والخمسين التي تبلّغ عن أوّل حالة مؤكّدة بالفيروس. وما تزال ليسوتو وجزر القمر الإقليمين اللذين لم يبلّغا عن أيّة حالة حتى الآن. ما تزال التحدّيات التي يمثلّها وباء “كورونا” لنظم الرعاية الصحية المتقدّمة نقطة مرجعية مركزية في فهم ما دفع الدول الإفريقية إلى الردّ بقوة لإبطاء انتشار الفيروس.

إنّ جنوب أفريقيا التي لديها نظام رعاية صحية خاص متقدّم ونظام رعاية صحية عام مترهّل تمتلك ما مجموعه 7000 سريرًا من وحدات العناية المركّزة، منها 3000 فقط متاحة للاستخدام. ولديها حاليا أعلى الحالات المؤكّدة من الإصابات في القارة بـ 1686 حالة مؤكّدة و12 حالة وفاة. ويقال إنّ منطقة إفريقيا جنوب الصّحراء الكبرى لديها أسوأ رعاية صحّية في العالم.

كما تستمرّ حكومة جنوب إفريقيا في إثبات عدم قدرتها على العناية بجماهيرها الفقيرة لأنّ فترة الإغلاق (الحجر) فيها شابتها عمليات الإخلاء القسرية العنيفة وغير القانونية من خلال أجهزة الدولة مثل البلديات والأمن الخاص والشرطة والجيش في مقاطعة كوازولو ناتال، مستهدفة الحركة الاجتماعية، والأهالي والمستوطنات، أسفرت عن تدمير منازل الناس وممتلكاتهم وإصاباتهم. وما يزال هذا الاستخدام للقوات المسلّحة لضمان تطبيق قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي هو الأسلوب السائد والأساسي لإنفاذ القانون في خضمّ أزمة صحية.

وفي زمبابوي تمّ فرض الحظر لمدة أسبوع، بعد أن بدأ في خضمّ أزمة اقتصادية حادّة وأعلن 60 في المائة من البلاد انعدام الأمن الغذائي. قبل أوّل حالة إصابة مؤكدة في زيمبابوي، بدأ اقتصادها عام 2020 بمعدل تضخم يتجاوز 500 بالمائة، ما أدّى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل مفرط، وتدحرج أكثر من 34 في المائة من سكّانها إلى الفقر المدقع.

وفي كينيا، قتلت الشرطة صبيّا عمره 13 عاما. كان في شرفته بينما كانت الشرطة تفرض حظر التجول ليلا. كما وقع توجيه اتهامات للجنود النيجيريّين بممارسة مستويات صادمة من العنف، ممّا أدّى إلى مقتل أولئك الذين يخرقون لوائح الإغلاق.

أمّا في تنزانيا، فلم تردّ الدولة على الوباء بنفس العدوان. بعد تسجيل الحالة الأولى في 16 مارس، فرضت الدولة قيودًا على السفر في 23 مارس. وقد تمّ تخفيف هذه القيود مؤخّرًا لزيادة النشاط الاقتصادي. كما قامت زيمبابوي وجنوب إفريقيا بتعديل لوائح الوباء للتخفيف من الإجراءات السابقة.

ويأتي تغيير اللوائح في جنوب إفريقيا بعد الصدمة الاقتصادية التي مرّ بها من تخفيض تصنيف عملة راند إلى وضع غير مرغوب فيه. كانت الصدمة الاقتصادية التي يسبّبها فيروس “كورونا” هي الأكثر قسوة على الاقتصادات الإفريقية، إذ تمّ تخفيض تصنيف زامبيا من إيجابي إلى سلبي ومازال تقييم أنغولا قيد المراجعة. وقد تقدّمت البلدان ذات الاقتصادات القوية، مثل نيجيريا، بطلب لتخفيف عبء الدّيون من المؤسّسات المالية مثل صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، نشهد تسارعًا في مشاركة رأس المال الخاص في القرارات الاجتماعية الاقتصادية حيث تقوم الاحتكارات “بالتبرّع” بمبالغ كبيرة من الأموال لصناديق التضامن الوطنية.
حتى يوم الثلاثاء 7 أفريل، أدرج موقع “إفريقيا نيوز” إحصاءات كورونا للقارّة كمجموع 9701 حالة في 52 دولة مع إجمالي 479 حالة وفاة، و947 شخصًا قد تعافوا ودولتين لم يكن لديهما بعد أيّ حالات مؤكدة من الفيروس.

(ترجمه خميس بوقرة عن الإنجليزية من نشرية “الأفريقانية اليوم” – Panafricanism Today بتاريخ 7 أفريل 2020)