بين مستشفى تطاوين ومستشفى مدنين: حين تلتقي المحسوبية بالاستهتار ‏

استقبل قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجهوى بمدنين مريضا قادما من المستشفى الجهوي بتطاوين باعتباره مريضا عاديّا لا يعاني من أي أعراض إصابة بفيروس “كوفيد 19″‏ وتم إيوائه بالقسم للنظر في حالته المستعجلة.

الملف الطبي ‏للمريض لم يكن يحمل أي تحذيرات حول إمكانية حمله للعدوى وتم التعامل معه على أنه حالة عادية وافدة من ‏جهة إلى أخرى للعلاج، لكن المفاجأة حملتها التحاليل الصادرة اليوم الجمعة 10 أفريل إذ تبين أنه قد خضع سابقا للتحليل نظرا ‏للإشتباه في إصابته بالفيروس وكان التحليل إيجابيا، وتبين فيما بعد أنه كان مقيما بالقسم الاستعجالي المخصص لحاملي العدوى ‏بالمستشفى الجهوي بتطاوين وتم إخراجه بعد أن قام شقيقه بالتوقيع على التزام يخصّ حالته ونقله على متن سيارة ‏إسعاف خاصة إلى مدنين، علما وأن شقيق المريض كان قد شغل سابقا منصب مدير المستشفى الجهوي بمدنين ممّا يعزّز الشبهات المحيطة بعملية نقل المريض من تطاوين إلى مدنين. الإطارات الطبية بالمستشفى الجهوي بمدنين قامت باللازم في بادئ الأمر وتم تمرير المريض ‏على الاستعجالي ثم وضعه في غرفة لوحده في قسم الأمراض الصدرية ومباشرته من قبل طبيبة في الاختصاص تعاملت معه خارج إطار بروتوكول الكوفيد 19 معتمدة على خلوّ ملفه الطبي الوارد من المستشفى الجهوي بتطاوين من أية إشارة إلى ذلك.

ولكن مع خروج نتيجة التحليل الايجابي للمصاب تم ‏إغلاق جناح الأمراض الصدرية وعزل كل من تعامل معه من الإطار الطبي والشبه طبي في انتظار إخضاعهم للتحاليل ‏المعمول بها في هذا الظرف الإستثنائي هو أنه يمنع إخراج المصابين بالفيروس من أماكن إقامتهم وحجرهم إلا عبر القنوات ‏الصحية المخصصة للغرض وبعد أخذ كل الاحتياطات اللازمة لتفادي تنقل العدوى وما حصل في هذه الحادثة مخالف ‏للأعراف الصحية والبروتوكول المتفق عليه، فهل هو إهمال طبي أم إستهتار؟

مهما يكن من أمرٍ، فإن العملية برمتها تستوجب فتح تحقيق عاجل وتحديد للمسؤوليات لما يمكن أن ينجرّ عنها من تداعيات خطيرة.
‏

قيس شنيتر