قرض بـ 2000 مليون دينار يُسحب انطلاقا من الأسبوع القادم: بدل تعليق الديون، يواجهون “الكورونا” بمزيد من القروض

أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه يوم الجمعة 10 أفريل 2020 بمنح تونس قرضا يخضع إلى شروط تفاضلية على غرار القروض الممنوحة، والذي تقدّر قيمته بـ750 مليون دولار، أي ما يعادل تقريبا ال2000 مليون دينار تونسي.

وهو مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الذي تحدث عنه وزير المالية يوم 23 مارس 2020 والذي حدّده بحوالي 400 مليون دولار. ويمكن للدولة التونسية سحبه انطلاقا من بداية الأسبوع القادم باعتبار أنه تحت عنوان تمويل طارئ لصندوق النقد الدولي لمواجهة الكوفيد 19.

ويأتي القرض في سياق ما دعا إليه صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء صلبه بإحداثه صندوقا للطوارئ يُمكّن الدول من مبالغ عبر إجراءات بسيطة تتمثل في تقديم طلب مُعلّل اقتصاديا بتبيان آثار “الكورونا” فقط.

وفي الوقت الذي تتحرّك فيه عدّة جهات في أمريكا اللاتينية ومنظمات وهيآت مدنية في كافة أنحاء العالم مطالبة بإسقاط الديون الخارجية للدول النامية بدل مزيد إرهاقها بالديون، تتوجّه الحكومة التونسية إلى مزيد التداين. وعلى ما يبدو فإنّ القرض الطارئ لمجابهة “الكورونا” سوف يقع سداده على مدى خمس سنوات.

لطفي الهمامي