مبادرة وطنية

أطلقت مجموعة من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية “مبادرة وطنية” حدّدت محاور مباشرة صحية واقتصادية واجتماعية لمواجهة وباء “كورونا” بشكل ناجع في بلادنا. ورسمت ملامح عامة لما ينبغي ان يرتكز عليه بناء المستقبل حتى لا يتكرر ما تعيشه بلادنا وشعبنا اليوم من وهن جراء عقود من التدمير الرأسمالي النيوليبرالي المتوحش والممنهج. وكما تمت الإشارة الى ذلك فإن هذه المبادرة مفتوحة للتوقيع كما للإثراء.

نص المبادرة

نحن الأحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات الموقعة على هذه المبادرة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا والإنسانية جمعاء،وإذ نتقدم في البداية بتحية إكبار وإجلال لإطاراتنا الصحية والأمنية والعسكرية وكل العاملين في القطاعات الخدمية على جهودهم في مكافحة هذا الوباء، فإننا ندعو الشعب التونسي إلى الالتزام بكل التوصيات الصحية والتدابير المتصلة بالحجر الصحي باعتباره الآلية الأساسية الفعالة اليوم لمقاومة هذه الجائحة كما نحمل الحكومة ورئاسة الجمهورية، كسلطة تنفيذية،مسؤولية اتخاذ ما يتعين من الإجراءات والتدابير لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية الحالية والخروج منها بأخف الأضرار على شعبنا ووطننا.

وفي هذا السياق وأمام تزايد انتشار وباء كورونا وتفاقم مخاطره وجسامة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في المدى المتوسط والبعيد وانطلاقا من واجبنا الوطني،نتقدم بهذا النداء كرؤية متكاملة لمواجهة هذا الوباء وتداعياتها المستقبلية.

1 – تدابير صحية واجتماعية عاجلة:

– الاستمرار في الحجر الصحي وتعميم التحاليل على أكبر عدد ممكن من المواطنين بما يسمح بتحديد درجة انتشار الوباء ويمكّن من محاصرته، وفرض تحويل جميع المصابين إلى المستشفيات ومراكز الإيواء.

– عزل المناطق الموبوءة تماما عن بقية جهات البلاد مع تأمين حاجياتها والشروع في تعقيم كل الفضاءات العامة والأنهج والطرقات وتوفير الكمامات للعموم. إن الإستراتجية الناجعة في كل دول العالم في مجابهة وباء كورونا هي القائمة على الاستباق واعتماد العزل في كل تفاصيل الخطط والإجراءات الصحية والطبية الأخرى المتعلقة بالمصابين والمحتملين والعائلات والعاملين في كل المرافق العمومية.

– إلزام المصانع المختصة في صنع التجهيزات والمعدات الطبية وشبه الطبية بتوفير احتياجات البلاد بما يفي حاجيات الإطار الطبي وشبه الطبي والأسلاك الأمنية والعسكرية وموظفي القطاعات المسدية للخدمات.

– تسخير كل القطاع الصحي الخاص من مخابر ومصحات ووحدات صنع أدوية لمعاضدة القطاع الصحي العمومي.

– إيصال المساعدات العينية لمستحقيها لتجنب الاكتظاظ والتجمعات أمام مراكز تقديم المساعدات وللحد من انتشار العدوى.

– توخي مزيد من الإحاطة بكبار السن،خاصة الذين يعانون من مشاكل صحية وأمراض مزمنة وتأمين وضبط حالات فاقدي السند وتوفير الرعاية الصحية والإحاطة الاجتماعية بهم.

– منع تشغيل العمال طيلة فترة الحجر الصحي إلا في القطاعات الحيوية وباتخاذ كافة تدابير الوقاية، وصرف أجور العمال والأجراء الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل بسبب الحجر.

2 – قرارات وإجراءات اقتصادية :

أ – تجديد الدعوة للحكومة للشروع في التفاوض مع المانحين لتعليق سداد الدين الخارجي لهذه السنة و المقدر ب 11,7مليار دينار،وتأجيل خلاص قسط الوديعة القطرية الذي حل أجله والمقدر ب750 مليون دينار.

ب – مطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية (شركات الاسمنت/الاتصالات/البنوك الأجنبية…) بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ و المقدرة بـ 3,5 مليار دينار.

ج – فرض ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى وعلى أرباح البنوك وشركات التأمين والاتصال والمساحات التجارية الكبرى وسن ضريبة تصاعدية.

د – حصر الواردات في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة للخفض في عجز الميزان التجاري.

ه -اتخاذ تدابير عاجلة لفائدة القطاع الفلاحي منها إلغاء ديون صغار الفلاحين وتقديم مساعدات عينية من الوقود والأسمدة والأعلاف.

و – اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة البحث العلمي.

3 – تدابير وإجراءات مرحلة ما بعد الانتصار على الوباء

لئن نعتبر مثل عموم أبناء شعبنا والإنسانية أن الأولوية المطلقة الآن هي لهزيمة وباء كورونا وإنقاذ أرواح الناس التي تعلو فوق كل الأرباح الأخرى فإننا على قناعة راسخة بأن مقتضيات معركتنا مع هذا الوباء لا يجب أن تشغلنا عن ضرورة وضع أسس مشروع الانتقال إلى دولة ما بعد كورونا حيث يبدأ الإعداد لمعركة البناء في قلب المعركة لتكتمل أركان الانتصار على الوباء،ولا مجال لإعادة البناء على أسس صحيحة دون إدراك الأسباب الحقيقة لحالة الوهن والإنهاك التي وصلت إليها بلادنا والناتجة عن سيطرة النهج النيوليبرالي،بالكامل،على البلاد،بما في ذلك الخصخصة الواسعة،وتحرير السوق وحركة رؤوس الأموال،وتركيز الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر ربحية،قطاعات البنى التحتية والعقارات والسياحة والبنوك،ومن العواقب المعروفة لهذا النهج هي إغراق البلاد بالمديونية والعجز المالي،وتدمير المؤسسات الإنتاجية في الصناعة والقطاعات الحرفية،وتفكيك الإنتاج الريفي الفلاحي.

وقد أكدت أزمة جائحة كورونا أن التعويل على الذات،وبناء مشروع تنموي بديل يضع أولويات المجتمع في مجالات الصحة والتعليم والعمل اللائق ويضمن الأمن القومي بكل أبعاده وهو ما يتطلب عودة الدولة للعب دورها المركزي في عملية التنمية وتوجيهها لتحقيق الأهداف الوطنية في استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية بطريقة علمية لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لعموم الشعب.

إن الإعداد لتجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا يكون من خلال إجراءات ملموسة تتمثل في:

– إعادة النظر في الأولويات الوطنية وذلك بالاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب في مجالات الصحة والتعليم والنقل وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي.
– إلغاء قانون البنك المركزي لسنة 2016 والعودة إلى قانون 1958 حيث ستكون النتائج فورية من خلال عودته إلى تمويل خزينة الدولة في هذه الظروف عوض البنوك،فضلا عن أن هذا الإجراء سيؤمن تمويل الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
– وضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المنشآت العمومية خاصة العاملة في القطاعات الإستراتيجية (الطاقة-النقل-الاتصالات-البنوك…) بما في ذلك تمكين هذه المنشآت من التمويل من البنوك المحلية وليس الأجنبية (علما أن نصيب القطاع العمومي من الاقتراض المحلي لا يتجاوز 5 مليار دينار مقابل 60 مليار دينار للقطاع الخاص.
– وقف صرف المنح والامتيازات السخية والغير ذات جدوى المسندة للشركات غير المقيمة (3مليار دينار سنويا).
– إطلاق حملة شعبية ودبلوماسية واسعة تهدف إلى حشد الرأي العام الدولي من أجل تعليق سداد ديون تونس وكل الدول الفقيرة لتتمكن من تجاوز مخلفات أزمة كورونا.
– إيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية للشركات ومنح الاستثمار التي تستنزف دافعي الضرائب كل سنة بحوالي 2 مليار دينار دون نتائج تذكر على مستوى الإيرادات الجبائية.
– ضرورة تغيير العملة بمجرد انتهاء مرحلة الحجر لضخ السيولة الكبيرة الموجودة لدى المهربين للدورة الاقتصادية وتوفير الموارد البشرية لإدارة الجباية خلال المرحلة القادمة لمقاومة التهرب الضريبي،للتمكن من تعبئة موارد مالية هامة.
– التراجع عن قرار إلغاء سداد الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من الموردين والمقدرة ب 10 مليار دينار.
– اعتماد خطة في المجال الفلاحي قائمة على توجيه السياسات الفلاحية لإنتاج المنتوجات الحيوية لضمان الأمن الغذائي للشعب التونسي(الزراعات الكبرى/اللحوم/الخضروات…)ومنح تشجيعات للفلاحين مقابل التوجه لزراعة هذه المنتوجات بما في ذلك حسن استغلال الأراضي الدولية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للخطة بما في ذلك الشروع في عمليات التفويت فيها لأبناء الفلاحين وأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في شكل تعاونيات فلاحية كبرى.
– إصدار التشريعات والتراتيب اللازمة للتسهيل والتشجيع على فتح شركات تعاونية فلاحية في المحليات تتولى التمويل والإرشاد والتزويد والتوزيع للقضاء على السماسرة والمحتكرين.

– إعادة النظر في علاقاتنا الخارجية لتكون في خدمة المصالح الوطنية وليس إخضاع المصالح الوطنية للدوائر الخارجية كما هو حاصل منذ عقود وهو ما يتطلب سرعة استيعاب المتغيرات الدولية بعد أزمة كورونا وحسن التموقع الجيوستراتيجي في المرحلة اللاحقة بما يمكننا من تجاوز الأزمة بأسرع وقت ممكن.

وتبقى هذه المبادرة مفتوحة للتوقيع والإضافة والتطوير بما يخدم مصلحة شعبنا ووطننا من أجل تحقيق النصر على الوباء وتجاوز أثاره وكسب معركة البناء.
العزة لتونس والمجد للشهداء.

التيار الشعبي
حزب العمال
الحزب الجمهوري
حركة تونس إلى الأمام
حركة البعث
الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي
القطب الديمقراطي
الحزب الاشتراكي
الحزب الشعبي للحرية والتقدم
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية الوحدويين الناصريين
الاتحاد العام لطلبة تونس
الرابطة التونسية للتسامح
مركز محمد براهمي للسلم والتضامن
اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل

عبد اللطيف الحناشي أستاذ جامعي
رافع الطبيب خبير استراتيجي
جمال الدين العويديدي خبير اقتصادي
محمد الجويلي أستاذ جامعي
توفيق المديني كاتب وناشط سياسي
مراد علالة صحفي
جنات بن عبد الله صحفية

احمد بن مصطفى دبلوماسي سابق
خالد عواينية محام
عبد القادر حمدوني جامعي ونقابي
صلاح غابري استاذ وناشط سياسي
منير فلاح ناقد سينمائي
منيرة يعقوب ناشطة سياسية
لطفي بن عيسى ناشط سياسي وخبير اقتصادي
الهادي الشمنقي محام
الناصر المدوري طبيب وناشط سياسي
محمد سعد أمين عام مساعد سابق للاتحاد العام التونسي للشغل
عميرة علية الصغير استاذ جامعي
احمد غيلوفي كاتب وباحث
قاسم عفية أمين عام مساعد سابق للاتحاد العام التونسي للشغل
رؤوف بن يغلان فنان مسرحي
عفاف زروق محامية
عمر السعداوي محام
نجيب الخصخوصي محام
مقداد بن مالك ناشط سياسي
صلاح عمامي خبير محاسب
محمد صالح التومي_المعروفي محامي شرفي وناشط سياسي
ابراهيم بن مراد استاذ جامعي
احمد المناعي خبير اممي
سمير القبايلي استاذ جامعي
قيس الدغري مستشار قانوني
علي بنجدو ناشط سياسي
أحمد ذياب أستاذ في الطب وباحث
حسين الرحيلي خبير اقتصادي
رضا الرداوي محام
كمال الساكري باحث وناشط سياسي
ماهر حمدي باحث وناشط سياسي
أحمد المانسي ناشط سياسي مستشار عام في الإعلام والتوجيه
د.عزالدين بن حميدة استاذ جامعي في العلوم الاقتصادية والاجتماعية
خالد الحمروني – موطن
صادق الجربي نائب رئيس وكاتب عام الجمعية ونقابي.

محمود الوسلاتي النائب الاول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
ناشط سياسي، مساعد ثاني رئيس بلدية الهوارية
حسان القصار، أستاذ جامعي
الحبيب قويسم _ محام ( متقاعد )|
سميرة الطرابلسي ممرضة رئيس كاتب عام نقابة اساسية بمركز الوطني للطب المدرسي و الجامعي سابقا و ناشطة في المجتمع المدني
محمد عاشور الصفة : ناشط سياسي بكندا
بشير العبيدي الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان LTDH
عادل الحداد، خبير في التربية، حقوقي وناشط سياسي
الهادي التيمومي مؤرخ واستاذ جامعي
حمادي بن جاب الله فيلسوف واستاذ جامعي
الصادق غضباني ناشط جمعياتي. جمعية مواطنة لغد افضل.
Boukhalfa Rabah, expert en économie agricole
كلثوم كنو ناشطة حقوقية
Mohamed Anis BEN AZOUZ Ingénieur consultant.
يسرى الأبي متفقد للمراقبة الاقتصادية وناشطة سياسية
إبراهيم جدلة – جامعي
هيكل شمام – ناشط سياسي
عزالدين قمودي إطار متقاعد
توفيق سلطاني : ناشط حقوقي
المنجي بلقاسم الوكال : مهندس
نجاة عرعاري باحثة في علم الاجتماع وناشطة حقوقية
مجموعة البحث الموسيقي بقابس

جمال مسلم ناشط حقوقي

سيدة بوشارب ناشطة في المجتمع المدني
مراد بن جدو: جمعية نحو فلاحة سيادية “نفس”
آمنة بن حريز: جمعية الصحة للشعب
لطفي اللطيفي (كاتب عام الجامعة العامة للتغطية الاجتماعية)
عمر سبيكة: مناضل حقوقي ونقابي – مستقل
علاء الدين بوغمدة :كاتب عام جمعية المواطنة والتنمية بالشمال الغربي