صوت الشعب صوت الحقيقة
إنتظمت اليوم الأحد 02 فيفري الجاري بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة فعالية إحياء ذكرى مرور ستة أشهر على إغتيال الشهيد محمد بالمفتي بدعوة من الفرع الجامعي للبريد والإتصالات بالجهة.
وقد إبتدأ اللقاء بزيارة ضريح الشهيد و قراء فاتحة على روحه، ثمّ تمّ الإتجاه إلى مقرّ الإتحاد الجهوي للشغل حيث نشّط نقابيون وحقوقيون وسياسيون وأنصار الجبهة الشعبيّة وأعضاء مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات تجمّعا شعبيّا، أين قدمت مداخلات نقابيّة و سياسية وحقوقية وشعريّة وفنيّة، كما عُرض شريط وثائقي في الصدد. وقد أختتم اللقاء بالخروج في مسيرة صامتة توقفت عند مكان إغتيال الشهيد أمام مقر ولاية المكان أين وضعت باقة زهور.
وقد تدّخلت زوجة الشهيد ورئيسة مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات السيدة إسلام بالمفتي الزاهي التي أكّدت أنّه “تمرّ ستة أشهر والقاتل حرّ والجريمة دون محاكمة رغم وضوح ملابساتها”، وأعتبرت أنّ هذه الذكرى ” لن تزيدنا إلا صمودا وإصرار على مواصلة ما بدأه الشهيد، وأنّه لن يهدأ لنا بال حتّى نحاسب كلّ من أجرم في حقّ شهداء الثورة والأمنيين والعسكريين وبالمفتي وبلعيد والإبراهمي و العجلاني”.
كما تدخّل أمين مال المؤسسة الأستاذ المحامي رستم بن جبرة عضو فريق الدفاع في ملف اغتيال الشهيد وقدم آخر مستجدات التحقيق في القضية المنشورة أمام القضاء العسكري. وقد شدد الأستاذ بن جبرة على البطء الشديد الذي يشهده سير القضية بعد مرور أكثر من ستة أشهر على واقعة الاغتيال كما ندد بالتعاطي السلبي للجهات الأمنية التي تمعن في تجاهل طلبات قلم التحقيق العسكري.
إنّ مؤسّسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات وهي تحيي ذكرى مرور ستة أشهر على عمليّة الاغتيال الجبانة في حقّ أبرز رموز النضال السياسي والحقوقي في جهة قفصة، تؤكّد أنّ ما تعرّض له يأتي في سياق الاغتيالات السياسية التي ضربت تونس بعد الثورة، وتواصلا لسياسات استهداف حرية التعبير والتظاهر والتجمّع، وتعتبر أنّ التباطؤ في التحقيق في الملف لا يرتبط فقط بعوائق قضائيّة وأمنيّة وإنّما أيضا بضعف الإرادة السياسيّة في حلّ عادل لقضايا الشهداء عموما.
وإذ تشير المؤسسة إلى أنّ التسريع في وتيرة الكشف على قتلة محمد بالمفتي ومحاسبتهم سيعطي رسائل جيدة في علاقة بملف الشهداء والجرحى وسيفتح مسارا إيجابيا في مكافحة الإفلات من العقاب في تونس، فإنّها تؤكّد أنّها ستواصل صحبة كلّ أنصار الحرية في تونس العمل من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة ومحاسبة أصحابها.
وقد إبتدأ اللقاء بزيارة ضريح الشهيد و قراء فاتحة على روحه، ثمّ تمّ الإتجاه إلى مقرّ الإتحاد الجهوي للشغل حيث نشّط نقابيون وحقوقيون وسياسيون وأنصار الجبهة الشعبيّة وأعضاء مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات تجمّعا شعبيّا، أين قدمت مداخلات نقابيّة و سياسية وحقوقية وشعريّة وفنيّة، كما عُرض شريط وثائقي في الصدد. وقد أختتم اللقاء بالخروج في مسيرة صامتة توقفت عند مكان إغتيال الشهيد أمام مقر ولاية المكان أين وضعت باقة زهور.
وقد تدّخلت زوجة الشهيد ورئيسة مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات السيدة إسلام بالمفتي الزاهي التي أكّدت أنّه “تمرّ ستة أشهر والقاتل حرّ والجريمة دون محاكمة رغم وضوح ملابساتها”، وأعتبرت أنّ هذه الذكرى ” لن تزيدنا إلا صمودا وإصرار على مواصلة ما بدأه الشهيد، وأنّه لن يهدأ لنا بال حتّى نحاسب كلّ من أجرم في حقّ شهداء الثورة والأمنيين والعسكريين وبالمفتي وبلعيد والإبراهمي و العجلاني”.
كما تدخّل أمين مال المؤسسة الأستاذ المحامي رستم بن جبرة عضو فريق الدفاع في ملف اغتيال الشهيد وقدم آخر مستجدات التحقيق في القضية المنشورة أمام القضاء العسكري. وقد شدد الأستاذ بن جبرة على البطء الشديد الذي يشهده سير القضية بعد مرور أكثر من ستة أشهر على واقعة الاغتيال كما ندد بالتعاطي السلبي للجهات الأمنية التي تمعن في تجاهل طلبات قلم التحقيق العسكري.
إنّ مؤسّسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات وهي تحيي ذكرى مرور ستة أشهر على عمليّة الاغتيال الجبانة في حقّ أبرز رموز النضال السياسي والحقوقي في جهة قفصة، تؤكّد أنّ ما تعرّض له يأتي في سياق الاغتيالات السياسية التي ضربت تونس بعد الثورة، وتواصلا لسياسات استهداف حرية التعبير والتظاهر والتجمّع، وتعتبر أنّ التباطؤ في التحقيق في الملف لا يرتبط فقط بعوائق قضائيّة وأمنيّة وإنّما أيضا بضعف الإرادة السياسيّة في حلّ عادل لقضايا الشهداء عموما.
وإذ تشير المؤسسة إلى أنّ التسريع في وتيرة الكشف على قتلة محمد بالمفتي ومحاسبتهم سيعطي رسائل جيدة في علاقة بملف الشهداء والجرحى وسيفتح مسارا إيجابيا في مكافحة الإفلات من العقاب في تونس، فإنّها تؤكّد أنّها ستواصل صحبة كلّ أنصار الحرية في تونس العمل من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة ومحاسبة أصحابها.
عن مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات
الرئيس إسلام بالمفتي الزاهي
الرئيس إسلام بالمفتي الزاهي
