صوت الشعب صوت الحقيقة
نشر موقع حزب العمال فيديو لناطقه الرسمي تحت عنوان”ردّا على الفخفاخ: الاستعجال لا يبرّر خرق القانون والدفاع عن شبهة فساد”، موجها نقدا حادّا إلى رئيس الحكومة الذي أجرى حوارا مباشرا ليلة أمس 19 افريل 2020.
وجاء في كلمة جيلاني الهمامي أنّ ما ذكره رئيس الحكومة من تبرير لما قام به وزير الصناعة صالح بن يونس هو محاولة فاشلة لتبرير شيهة فساد تحوم حول الوزير والنائب جلال الزياتي.
كما أكد أنّ تبرير رئيس الحكومة لما قام به وزير الصناعة بتعلة استعجال الأمور العملية لمواجهة وباء الكورونا واتخاذ الإجراءات السريعة خاصة المتعلقة بالجوانب اللوجستية، ليس إلاّ تغطية على شبهة فساد والدليل على ذلك الملف الذي توجهت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى القضاء. وجاء في الرد انه كان أحرى برئيس الحكومة إقالة الوزير حتى انتهاء النظر القضائي بدل الاستهتار بالقوانين. وارتكز الهمامي في رده على أنّ الأمور الاستعجالية يمكن إتيانها ولكن لا تعني خرق القوانين، وأضاف أنّ ما سلكه رئيس الحكومة إنما هو تشجيع غير مباشر على خرق القانون.
وأشار في ردّه، إلى أنّ رئيس الحكومة وإن كان لديه تفويض من البرلمان فلا يجب أن يستغله بتعلّة مواجهة الوباء في غير محله. كما شكك في ما ذهب إليه رئيس الحكومة بأنه في ظرف لا يسمح له باتباع الإجراءات البيروقراطية وعلل الهمامي ذلك بأنّ رئيس الحكومة من ناحية يدافع عن وزيره باسم الديناميكية وفي نفس الوقت لا يريد من السلطات الجهوية والمحيلة الاجتهاد خارج الضوابط الإدارية والتسلسل الهرمي لمؤسسات الدولة والبيروقراطية.
علما أنّ شبهة الفساد التي يتحدث عنها الناطق الرسمي باسم حزب العمال هي المتعلقة بتسريب معطيات وعقد صفقة شفوية لصناعة الكمامات كُشف منها إلى حد الآن كل من وزير الصناعة والأمين العام لحزب البديل التونسي في انتظار ما سيسفر عنه البحث وإمكانية ورود أسماء أخرى في القضية.
صوت الشعب
