صوت الشعب صوت الحقيقة
في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء 21 أفريل، طالب الاتّحاد العام التونسي للشغل بتطبيق الاتفّاق الممضى مع منظمة الأعراف بتاريخ 14 أفريل الحالي الذي ينصّ على خلاص أجور عمّال القطاع الخاص لشهر أفريل، مؤكّدا أنّ هذا الاتّفاق واضح ولا يحتمل التأويل ولم ينصّ على صرف الأجور تحت عنوان سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية.
كما نوّه الاتّحاد العام التونسي للشغل أنّ احترام التعهّدات والالتزام بالاتّفاقيات هو دلالة على احترام الحوار الاجتماعي وعلى الوعي بضرورة تجاوز محنة الجائحة الوبائية بأقلّ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية حرصا على الاستقرار الاجتماعي، معتبرا أنّ أيّ إخلال بهذه الاتّفاقات إنما هو ضرب لمصداقية التفاوض وتخلّ عن المسؤولية الوطنية وهو أيضا تعميق لتوتّر المناخات الاجتماعية وتأجيج الغضب الشعبي.
من جانب آخر حذّر الاتحاد من أيّ تجاوز لمضمون اتّفاق 14 أفريل ومن المساس بحقوق العمّال، مؤكّدا أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ القرارات الضرورية لمنع ذلك داعيا كافة الهياكل النقابية إلى الحرص على متابعة ذلك.
كما طالب الاتّحاد أصحاب النزل ووكالات الأسفار بالإسراع بعقد اتّفاق مع الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وضمان أجور العمّال وحقوقهم.
للتذكير ينصّ اتفاق 14 أفريل الجاري الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف ووزارة الشؤون الاجتماعية بخلاص كامل أجور عمّال القطاع الخاص لشهر أفريل وتتولّى وزارة الشؤون الاجتماعية دفع 200 دينار على أن تتكفّل المؤسسة المشغلة بباقي الأجر. لكن منظمة الأعراف بادرت إثر إمضاء الاتفاق على نشر بيان آخر عمدت إلى اعتبار أجور شهر أفريل ستكون سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية وهو ما اعتبر انقلابا وتراجعا عن الاتفاق الممضى.
ف/ح
