صوت الشعب صوت الحقيقة
عمدت إحدى إطارات وزارة الشّؤون الاجتماعية بولاية نابل إلى تسريب قائمة المواطنين الذين تقدّموا بطلب مساعدة اجتماعية إلى حزب سياسي من مكوّنات الائتلاف الحاكم.
ووِفقا للبلاغ عدد 33 للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فإنّ المنسوب إليها شبهة استغلال نفوذٍ وتسليم معطيات شخصيّة عمدت إلى تسليم الجهة الحزبية ومدّها بالمعطيات الشخصية لطالبي المساعدة من الدولة وهم يُعدّون بالمئات.
ومن الملاحظ أنّ العملية تكرّرت في عدّة مناطق، حيث يتمّ استغلال المساعدات الاجتماعية لغايات حزبيّة مثل ما وقع منذ يومين في ولاية سليانة وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الأسلوب المشبوه واللاّأخلاقي قد دأبت على استعماله أحزاب سياسيّة بعينها للمتاجرة بأوضاع التونسيّين والاستثمار سياسيّا وانتخابيا في هذه الملفات وهذه الفئات.
الأدهى من ذلك أنها تستعمل البيانات التي تتحصّل عليها من المرفق العمومي وتتدخّل في عملية توزيع المساعدات الاجتماعيّة، العائدة إلى الدولة، على أنّها “مِنّة” و”هِبَة” من هذا الحزب السياسي، ولإشاعة أن ذلك الحزب بمقدوره مساعدة المواطنين.
للإشارة، فقد ارتبطت هذه الممارسات خلال الآونة الأخيرة بعدد هام من العمد والمعتمدين وموظّفين من وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تحوّلوا إلى خدمٍ و”صبايحيّة” لدى أطراف سياسية حزبيّة حاكمة بدلا عن احترام وظيفتهم كمؤتَمنين على الصّالح العام.
صوت الشعب
