قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في حوار مع “جوهرة أف أم” اليوم الإثنين 24 مارس 2014 إنه كان من المفترض أن يتم إقرار قانون العدالة الانتقالية إبان الثورة .
مضيفة أن جمعية القضاة أبدت تحفظها على ماجاء في قانون العدالة الانتقالية بخصوص تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة وصلاحيات أعضائها، لأن هذه الهيئة يجب أن تضم عددا هاما من القضاة والمختصّين في القانون نظرا لطبيعة القضايا التي ستنظر فيها هذه الهيئة.
وشدّدت القرافي على ضرورة تلقي أعضاء الهيئة لتكوين قضائي وخاصة في مجال جرائم الفساد المالي التي ستحقّق فيها وستكون من صلاحياتها.