صوت الشعب صوت الحقيقة
تعيش منطقة بوحجلة من ولاية القيروان، والتي تضمّ غالبية من الفلاحين، على وقع تواصل عمليات الاحتكار وشبهات الفساد، خاصة ما تعلّق منها بمسألة التزوّد بالمواد الاساسيّة والمعيشيّة والزراعيّة.
ومؤخّرا، راجت في صفوف المجتمع المدني بالجهة عريضة تندّد بعمليّة احتكار الأعلاف المدعّمة وتطالب بتحقيق جدّي في ملف شاحنة الشّعير التي تمّ حجزها ليلة 8 أفريل الجاري.
وبالتحرّي وتقدّم الأبحاث ثبت أن أحد المشتبه فيهما هو الكاتب العام للاتحاد المحلي للفلاحين حيث صدرت في حقه برقيّة تفتيش وصدرت أخرى في حق أحد تجار الأعلاف، واللّذين تحصّنا بالفرار إلى حدّ الساعة.
هذا وقد تعالت أصوات بعض الفلاحين الذين استنكروا توظيف الاتحاد المحلي لمعلوم قدره 10 دينارات مقابل إذْن الجولان لقضاء شؤونهم ومواصلة نشاطهم (نقل الأسمدة والمنتوجات وتنقل العمال بين الضّيعات…) وهذا إجراء تعسّفي مخالف للقانون ولبلاغ وزارة الفلاحة المنظّم للعملية والصادر يوم 30 مارس.
وفي خضمّ هذه التّجاوزات، حيث يكدّ الفلاح بين مطرقة التهميش وسندان الاحتكار، مازال أغلب أهالي بوحجلة في انتظار استرداد حقوقهم ورفع غُبنهم، وهذا ما سيضع مزاعم وادّعاءات المسؤولين حول محاربة الاحتكار أمام محكّ التجربة والواقع.
عبد السلام عطي
