اليسار التونسي ما بعد الجبهة الشعبية: البناء والمهام في ضوء المتغيّرات الجديدة

 علي بنجدّو ناشط يساري مستقل

       ملاحظات أوّلية:

رغم ما مثلته تجربة الجبهة الشعبية من ثقل سياسي نوعي في تاريخ اليسار التونسي والإقليمي والعالمي وبصرف النظر على أنها شكّلت استثناء مُهمّا في مسار الثورات العربية في مفتتح الألفيّة الثالثة فإنها لن تكون موضوع تقييم دقيق ومفصّل في هذا المقال وذلك لأسباب متعددة منها:

أولا- إن الجبهة الشعبية ما زالت تاريخا قريبا وحيا في تداعياتها السياسية والتنظيمية وحتى النفسية المباشرة، وبالتالي فإن تقييمها لن يكون بالمطلق موضوع إجماع سياسي سواء داخل مكوناتها السياسية ومن مر بتجربة التنظّم والنضال صلبها من أفراد غير منتظمين في أحزاب أو حتى من طرف أولئك الذين استأثرت باهتمامهم انتماء أو نقدا أو حتى تآمرا ومحاولة للإساءة لها من خارجها بخلفيّة الحدّ من تأثيرها وانتشارها ومراكمتها لفعل سياسي اجتماعي قد يساهم في إعادة توزيع الأدوار السياسية وتغيير موازين قواها الطبقية النشطة والفاعلة.

ثانيا- إن الجبهة الشعبية أدت دورها في التاريخ شروط بقائها وما كان لها أن تستمرّ أكثر مما استمرّت. ولا يعود ذلك لغياب شروط موضوعية تحدد مسار فعلها وأفقا متاحا لنضجها وتحوّلها إلى قوة سياسية يسارية تقدمية بقدر ما يعود إلى عوائق ذاتية. فمكونات الجبهة لم تتخلص كلها من الانعزالية الفكرية والسياسية بما يسمح بألّا تُحكّم الخلافات الأيديولوجية والإرث التاريخي لتجارب وتيارات مختلفة في مجال الالتقاء السياسي حول مهمّات تاريخية محددة، وبما يمكن من الفصل والوصل في نفس الوقت بين المطروح كبرنامج حزبي مبني على تقديرات  ورُوئ خاصة من جهة ومتطلبات العمل الجبهوي الواسع والمحدّد بسقف مهمّات معلومة من جهة أخرى.

وإلى ذلك فقد افتقدت الجبهة إلى أهداف استراتيجية واضحة وإلى تكتيك سياسي متماسك وإلى خطط ملموسة للعمل في صفوف الجماهير وإلى أُطُر تنظيمية مرِنة وفاعلة، علاوة على ضعف الوسائل والإمكانيّات. فمكوّنات الجبهة الشعبية بتنظيماتها السياسية ومستقلّيها ليست لها رؤية موحدة بشأن تحديد هوية اليسار، وبرنامجه وموقفه من منظومة الحكم وطرق انغراسه الجماهيري ومناهجه البحثيّة وتطوير رصيده من الأدب النظري والسياسي ومواقفه من المسائل الإقليمية والعالمية.

   مهام اليسار في ضوء المتغيّرات الجديدة:

1. أخطاء سابقة للتّجاوز

 ثمّة مفارقة شكلت لمدة طويلة من تاريخ اليسار مُعطى أساسيا سقّف طبيعة حضوره السياسي وقدرته على التأثير السياسي المباشر ومضمون هذه المفارقة هو تخلّف اليسار في مهامه التي يطرحها على نفسه عن المهام التي يطرحها واقع الصراع الطبقي ومتطلبات اللحظة السياسية. والوجه الآخر لهذه المفارقة هو انخراط جزء من اليسار في المهام الديمقراطية البرجوازية المختزلة في السقف السياسي للانتقال الديمقراطي بكلّ ما يعنيه ذلك من تقديرات خاطئة وحتى متناقضة مع طبيعة الخطاب السياسي الجذري لليسار وتجاهل لمهمّات التغيير الجذري ولبرنامج انتقالي يصل المهام الديمقراطية بمهام التغيير الطبقي الثوري وما يقتضيه ذلك من برنامج ومهمات لا تقبل المساومة وتجيب على أسئلة اللحظة بنضج وموضوعية وحسم سياسي.

وإذا شئنا وصل هذا التشخيص بأمثلة ملموسة عن إخفاقات اليسار التونسي (وخاصة في ما هو متصل باليسار الماركسي داخل الجبهة الشعبية وما سبقها من جبهة 14 جانفي الى الجبهة الشعبية الأولى) فما علينا إلا العودة إلى كيفية التعاطي مع مختلف ردهات مسار الثورة التونسية. وفي هذا السياق يمكننا ذكر الأمثلة التالية:

 

• • القبول بالانتقال السياسي للسلطة من داخل منظومة الحكم القائمة القانونية (الدستور القديم) ومؤسساته المرتبطة بنظام الاستبداد الذي استهدفته الثورة.
  • انخراط بعض مكونات اليسار (المحسوبة على اليسار الجذري والحقوقي والجمعياتي والبيئي…) في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة (المعروفة بهيئة بن عاشور) بما يعنيه ذلك من تسقيف سياسي إصلاحي لرهانات الثورة وشعاراتها المركزية (شغل، حرية، كرامة وطنية) واختزال التغيير السياسي للسلطة في إصلاحات ديمقراطية جزئية لا تستهدف النظام الطبقي الاستبدادي في بنيته الطبقية اللّاشعبية العميلة.
  • القبول بتولي الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة بعد حلّ اعتصام القصبة الثاني (بكل ما تعنيه رمزية هذا الرجل من تاريخ استبدادي يغطي القسم الأكبر من الإرث البورقيبي النوفمبري) وبكل ما يعنيه ذلك من تخلّ غير مبرر عن مطلب حكومة ثورية مؤقتة تُعِدّ لانتخابات ديمقراطية ولمجلس تأسيسي ودستور يقطع مع دولة الاستبداد.
  • عدم التقدم بمسار الثورة وتجذيره أكثر فأكثر بعد اعتصام الرحيل وسقوط الترويكا رغم أن اليسار الثوري كان طرفا أساسيا في الدعوة لهذا الاعتصام وتحديد برنامجه ومهامه وتأثيث يومياته وبلورة خطه السياسي.
  • عدم إيلاء جزء من المهام الوطنية الأولوية المطلوبة كمهام للنضال السياسي الميداني اليومي مثل العقود غير المتكافئة/غير المنصفة المبرمة مع القوى الاستعمارية إلى جانب المديونية الموروثة عن نظام بن علي وما لحقها من ديون تكبل السيادة الوطنية وتضعف الاقتصاد والقدرة الإنتاجية والمنافسة  وتنعكس سلبيا على الظروف المعيشية لأوسع الطبقات الاجتماعية المُفقّرة والمهمشة.
  • غياب القدرة على المزاوجة المتوازنة والناجعة في المهام والتكتيك السياسي بين الشعارات السياسية المكثفة والموقف السياسي من جهة والعمل الميداني الاحتجاجي اليومي من جهة ثانية.
  • افتقاد اليسار لسياسة دبلوماسية بديلة ولمنهجية وآليّات ملائمة للدعاية لمواقفه وهويته السياسية التقدمية وضعف مبادرته في مستوى التحول (عبر المراكمة والاستفادة من التجارب اليسارية الأخرى في العالم) إلى نموذج للقوى التقدمية في العالم (أخْذا بعين الاعتبار تجربة الجبهة الشعبية كتجربة نوعية في سياق السيرورة الثورية العربية)

2. المهام المطروحة على اليسار:

   ليس من الممكن الخوض فيما هو مطروح  على اليسار الجذري كمهام مرحلية إلا متى ما أمكن لهذا اليسار قراءة الواقع بمقاربة منهجية موضوعية تأخذ في الحسبان معطيات هذا الواقع و تحولاته و تشكلاته الجديدة وطنيا، إقليميا وعالميا. ويمكن اختزال هذه المعطيات في  محورين رئيسيين هما تباعا:

 

• • على المستوى المحلي: عودة قوية لمنظومة الحكم القديمة وللدولة العميقة بخطاب سياسي يستبطن الاستبداد ويهدّد مكاسب الحرية ويهدف أكثر فأكثر إلى مراجعة الدور الاجتماعي للدولة وما يتبع ذلك من زيادة نفوذ العائلات ولوبيات المال والأعمال والكمبرادور على الاقتصاد الوطني. ومن جهة أخرى أغلبية إسلامية سياسية متنفذة اجتماعيا وفي مجلس نواب الشعب وذات تمثيل سياسي كبير في السلطة التنفيذية مركزيا وجهويا ومحليا (بدء من الحكومة والولّاة والمصالح الإداريّة الجهوية والمحلية وانتهاء الى المعتمدين والعُمد…) إلى جانب امتلاكها وتحكّمها في جزء كبير من النسيج الجمعياتي المحلي على تعدد وجوه نشاطه المعلنة وغير المعلنة وقوة ارتباطها السياسي الاستراتيجي بسند سياسي ومالي له ارتباط هيكلي/ وظيفي بجهات أجنبية ذات علاقات واضحة بمحاور الإرهاب الإقليمي والدولي (قطر، تركيا…)./تيار شعبوي صاعد انتشارا وتأثيرا (خاصة في الأوساط الشبابية) استفاد كثيرا من إخفاقات المسار الثوري في تونس وتراجعه  ومن صعود تيار شعبوي عالمي يتغذى من التشكيك في الساسة والسياسة يمينا ويسارا دونما فرز أو تمييز موضوعي .تيار له خصائص الفكر الهلامي بلا هوية أيديولوجية واضحة وهو في أحد أهم وجوهه وتجلياته وتعبيره السياسي عن نفسه ليس إلا نتاجا لمأزق الليبرالية المتوحشة وفشل الأنظمة السياسية المرتبطة بها ونموذجا للحركات المعارضة الفاقدة لمرجعية نظرية ولبرنامج حكم صريح ومحدد المعالم والأهداف، وقوة الارتباط بفكرة الزعيم الرمز والمنقذ.
  • على المستوى الإقليمي: تميز الوضع الإقليمي بطبيعة ظرفية مرُكّبة تتقاطع فيها وتتناقض في آن مصالح القوى الاستعمارية حول تقاسم مناطق النفوذ وتغيير الخارطة الجيوسياسية (الولايات المتحدة الأمريكية/ روسيا/ تركيا/ فرنسا…) والمحاور المرتبطة بها إقليميا (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية من جهة وقطر وتركيا من جهة آخر) إلى جانب تراجع مسار الثورات العربية وتحولها إلى حروب أهلية (ليبيا وسوريا واليمن) وانتهاء مسار الثورة في مصر إلى استعادة نظام الدكتاتورية العسكرية علاوة على موجات من الحركات الاحتجاجية المتقطعة في المغرب والجزائر والعراق ولبنان …). إن الوضع السياسي الإقليمي بات (كما كان في فصول متعددة من التاريخ المعاصر) إطارا حيويا خصبا لمزيد انتشار الأصوليات الإسلامية الإرهابية وتملكها لحاضنة اجتماعية واسعة نتيجة الاستبداد السياسي والفقر وتراجع وانحصار القوى المدنية والديمقراطية والثورية.     
  •  على المستوى العالمي: ليس من الممكن تجاهل الدور الأساسي الذي لعبه وباء كورونا، إلى حدود اللحظة، في تعرية توحش الرأسمالية المعولمة وانحطاطها القيمي إزاء الإنسانية عامة وعجزها عن إيجاد حلول تُنْقِذ البشر. إن الأرباح والاستثمار في هذا الوباء والتخلي عن الدور الاجتماعي للدولة والتضحية بعشرات الآلاف من الموتى من البشر هي السمات التي تطغى على المشهد السريالي/ الدراماتيكي الكوني وتبيّن مرة أخرى أن خلاص الإنسانية لن يكون بالمطلق رهان أعداء الإنسانية.

إن تمظهرات هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القريبة ومتوسطة المدى تُنْبئُ بكارثة إنسانية أخرى هي “كارثة ما بعد أزمة كورونا” حيث سيسعى رأس المال العالمي إلى تعويض خسائره من الأرباح. وبقدر ما ستخسر الإنسانية استتباعا لهذه الوباء ولتوحش الرأسمالية، فإن الوضع العالمي سيكون بيئة اجتماعية كونية لتجذر الوعي الجماعي المقاوم  ولولادة يسار جديد يستفيد من هذا الوضع في حال توفر الشروط الذاتية لتحقق ذلك.

إعادة بناء اليسار وممكنات العمل الجبهوي/المشترك وحدوده:                                        

تأسيسا على ما تقدّم واستشرافا للمستقبل لن يكون اليسار كما سائر القوى والحركات التقدمية والثورية في تونس بمعزل عن تحولات عميقة سياسيا وتنظيميا وثقافيا تمس اليسار العالمي وعن إخفاقات المنظومة الرأسمالية المعولمة في إدارة الأزمة وما سيلحق هذه الأزمة من سياسات رأسمالية أكثر إيغالا في التوحش والهمجية  وتؤثر في أدائه بعد ما استجد من معطيات وما هو متوقع من تداعيات  وباء.

سيكون اليسار التونسي أمام تحديات كبيرة ومعقدة وهو ما يطرح بالنتيجة مزيدا من المثابرة والجدية لتطوير أداءه السياسي والاجتماعي والاضطلاع بمهامه بالنجاعة المطلوبة. ولتحقيق النجاعة المطلوبة ورهان التموقع السياسي الاجتماعي بشكل أفضل على هذا اليسار العمل على أكثر من واجهة واحدة مثلما عليه نسيان خيباته السابقة والقطع مع الانعزالية وتطوير كل يتعلق بالعامل الذاتي من مرونة التنظيم وسلاسة الخطاب السياسي وتنزيل الشعارات في سياقها وبيئتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن على هذا اليسار التفكير في أطر  العمل المشترك/الوسع وتبني نهجا جديدا في الفعل السياسي اليومي والاستراتيجي، نهج ديناميكي يلائم بين نماذج مختلفة من العمل الجبهوي على مهام وبرامج وسياقات متنوعة ويجب على سؤال “أية جبهة يطرحها الواقع في هذه اللحظة السياسية أو تلك؟”. في هذا السياق استعير من الرفيق لطفي بن عيسى معنى “الجبهات المتحركة” التي يتم تأسيسها لأهداف محددة تمتد من المحلي الى الجهوي وانتهاء بمهام ذات مدى وطني تناسقا مع ما تطلبه لحظة سياسية بعينها ووضعا خاصا لموازين القوى السياسية.

  إن ارتقاء اليسار بفعله السياسي وحضوره وتأثيره وتحوله الى قوة سياسية وازنة يستوجب مجموعة من الشروط منها:

 

• • دمقرطة الحياة الداخلية للأحزاب اليسارية بما يتلاءم ودواعي الالتزام السياسي والتنظيمي و إدارة الصراعات والخلافات الداخلية بشكل ديمقراطي لا يتنافى مع وحدة الممارسة و ما تفترضه من ضوابط.
  • إرساء هيكلة تنظيمية مرنة ومتحركة ذات عمل سياسي واجتماعي/ميداني يومي تغطي كل جغرافيا البلد وتساهم في تحويل أحزاب اليسار إلى قوة اجتماعية وازنة في حالات “السلم الاجتماعية” كما في الحالات الأخرى…
  • تأصيل اليسار التونسي في سياقه الاجتماعي والثقافي الخاص والاستفادة من الموروث التنويري التقدمي العربي دون القطع مع تجارب الشعوب والأمم الأخرى ومع الكلاسيكيات النظرية والفكرية التي أسست للفكر الاشتراكي وحرية الإنسان وحقوقه الطبقية والمدنية.(بكل ما يفترضه ذلك من انتاج فكري نظري محين لترسانة القيم والمفاهيم واستيعاب عقلاني لتقدم العلم ورفع لمستوى الوعي الطبقي وتسليح الطليعة الثورية بالأدوات الفكرية والعملية المتناسبة مع تحولات الحاضر والمستقبل …)   
  • الاستفادة من المنجز العلمي والتقني الإنساني (الدراسات العلمية والفكرية المتخصصة، الانترنات، فضاءات التواصل الاجتماعي…) وتركيز أكاديميات للأبحاث المتنوعة (اقتصاد، علم اجتماع، بيئة…) تشرف عليها كفاءات علمية متخصصة.
  • تنويع مجالات التدخل والاستقطاب السياسي والفكري وإرساء شبكة أفقية واسعة من العلاقات الاجتماعية والمدنيّة (الرّياضة، البيئة, الفنون، العمل التطوعي المدني، الاقتصاد التضامني…)
  • تطوير السياسة الاتصالية ضمن خطط عملية ناجعة ودقيقة ومتفرعة تزاوج بين تبسيط الخطاب السياسي الدعائي – الإعلامي – التّحريضي ودقّة مضامينه وبين تغطية كل فضاءات التواصل الاجتماعي الميداني…    

في شروط العمل الجبهوي/ المشترك وحدوده:

ستظل أحزاب اليسار وعموم القوى التقدمية والثورية في تونس في الأمد المنظور/القريب غير قادرة (في حال تشتتها وتشظيها السياسي) على النهوض بالمهام السياسية ذات العلاقة بالمسائل الاجتماعية المباشرة وبشعارات الثورة والسيادة الوطنية وتأمين مقومات الدولة المدنية وذلك لأسباب متعددة ذات صلة بنيوية بالوضع الداخلي والإقليمي والعالمي (مثلما بينت في ما سبق من المقال).

هذا الوضع بأبعاده المختلفة والمهام التي يطرحها يفترض العمل على أكثر من واجهة وضمن أكثر من إطار سياسي/ تنظيمي واحد. وإن شئنا ضع خارطة سياسية لذلك يمكن حصر هذه الأطر في ما يلي:

أولا: جبهة يسارية ذات مهام سياسية مباشرة ومحددة وأهداف استراتيجية بعيدة يتم الاتفاق عليها وبلورة مضامينها وأهدافها وآليات تحقيقها ضمن شروط محددة أهمها أن العمل الجبهوي لا يلغي النشاط الخاص للأحزاب والأفراد ولا حقهم في المبادرة ما لم تتعارض مع المهام والأهداف المتفق عليها. ويشترط في هذه الجبهة أن تكون ذات بناء تنظيمي ديمقراطي واسع ومرن قابل للتغيير والتطوير بما يتناسب وتحقيق مزيد الانغراس الاجتماعي . 

ثانيا:  جبهة ديمقراطية تقدمية واسعة تكون أوسع من حيث تركيبتها وتمتد إلى كل الطيف الديمقراطي والتقدمي المدني أحزابا ومنظمات وطنية وفعاليات مدنية وشبابية ونسوية … تنتمي إليها الجبهة اليسارية بعنوانها الخاص وهي ذات مهام محددة وعرضية (بالمعنيين السياسي والزمني) ولها أفق محدد للنشاط(الدفاع عن الحريات/حماية الدولة المدنية/وضع استراتيجية لمقاومة الإرهاب…).

وإذا شئنا ملامسة هذا النموذج بمثال حي بإمكاننا اعتبار المبادرة الوطنية الأخيرة مثالا عمليا على ذلك.