صوت الشعب صوت الحقيقة
أوضح الخبير القانوني لقسم التشريع والنزاعات بالاتّحاد العام التونسي للشغل عبد السلام نصيري أنّ الاتّفاق المبرم بين المنظّمة الشغّيلة واتّحاد الأعراف واضح وصريح ويجب الالتزام به دون محاولة الالتفاف عليه، فخلاص الأجراء في أجرة شهر افريل هو التزام من قبل الأعراف غير مشروط بأيّ نوع من الشروط مثل استكمال رصيد العطل أو اعتبار الأجر سلفة أو تسبقة على بعض المنح العينية مثل لباس الشغل أو غيره.
كما أوضح الخبير القانوني يوم أمس السبت 25 افريل عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” أنّ هناك بعض الأجراء يطرحون المرسوم عدد 4 لسنة 2020 (المرسوم ينصّ على استعمال رصيد العطل السابق أو تسبقة عطل السنة الحالية) وهو ما يخلق إشكالا في التطبيق من الناحية القانونية. مضيفا أنّ قانون الشغل ينصّ على مبدأ قانوني أساسي وهو من ركائز النظام العام الاجتماعي مقتضاه أولوية وعلوية الحكم الأفضل للأجير بغضّ النظر عن مصدره أ كان تعاقديا أم ترتيبيا أم قانونيا.
ونوّه الخبير أنّ اتّفاق 14 أفريل الجاري أولى بالتطبيق والاحترام من قبل الجميع لأنّه أفضل للأجراء من النصوص الأخرى ذات العلاقة بما فيها المرسوم المذكور.
ف/ح
