قرر مدير شركة الخدمات النفطية “شلومبرجير” الكائن مقرها بطريق سيدي منصور – صفاقس، إحالة 25 عائلة عون حراسة على البطالة القسرية بلا سبب وجيه.
هذا القرار جاء بعد سنوات طوال قضاها هؤلاء العملة في حراسة عرين هاته الشركة ليلا نهارا بكل جد وصرامة، سنوات طوال أقصرها 10 سنوات فيما يعود تاريخ انتداب بعضهم إلى 25 سنة بالتمام والكمال وكأن هذه المدة (25 سنة) والاتفاقات غير كافية لتثبت أحقيتهم في الاستقرار والعيش الكريم.
هذا القرار يأتي في ظل ظروف جهوية ووطنية وعالمية قاسية وفي تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي للحكومة ورئاسة الجمهورية المتبجح بالإجراءات الاجتماعية والوعود بعدم إحالة اي شخص على البطالة وأنّ “الدولة ولية من لا ولي له”. قرار جاء كذلك ليطعن كل محاولات الجهات الرسمية (الولاية) والنقابية للملمة المشكل وإيجاد صيغ تفاهم وأرضية للاتفاق لأنّ الشركة قررت وانتهى الأمر ولا رادع لها ولا كابح لجماحها لا جهويا ولا وطنيا.
النتيجة 25 لأكثر من شهر في ظروف لا إنسانية وبلا وسائل حماية في زمن صعب، زمن الوباء القاتل وبعبارة أخرى هي حرب كسر العظام، فإن لم يقتلك الوباء قتلك الجوع.
تنطّع هذه المؤسسة ستكون له مآلات وخيمة بما ينتج عنه من احتقان وخطر العدوى. فهل من منصف لعائلات مشردة تشارف على نهايات حزينة يمكن تفاديها لو كان للماسكين بالسلطة أيدي قوية وعادلة لا أيدي مرتعشة غير قادرة.
علي بن حامد