صوت الشعب صوت الحقيقة
أطلق مجموعة من النقابيين يوم 12 أفريل الجاري عريضة تحت عنوان:”حماية عاملات وعمال القطاع الخاص واجب وطني”
نددوا فيها بما يمارسه الأعراف وأصحاب الشركات والمؤسسات من ضغط على العاملات والعمال لإجبارهم على العودة إلى مباشرة العمل. وحملوا الحكومة مسؤولية التلاعب بصحة العاملات والعمال وطالبوا بضرورة سحب التراخيص لغير مستحقيها حماية للأرواح. كما طالبوا بتمكين عمال هذه القطاعات من أجورهم كاملة مباشرة من مؤسساتهم أو من الدولة.
وقد أمضت العديد من الوجوه النقابية والحقوقية والسياسية المعروفة على هذه العريضة.
كما أمضى عدد من عمال القطاع الخاص وعبروا عن تقديرهم لهذه المساندة آملين تواصل دعم النقابيين والمجتمع المدني. وفيما يلي نص العريضة:
عريضة
حماية عاملات وعمال القطاع الخاص واجب وطني
تعيش بلادنا وضعًا وبائيًا خطيرًا يمكن ان يلحق ضررا بالغا بأبناء وبنات شعبنا وخاصة فئاته المهمشة والفقيرة وهو ما دفع الحكومة الى اتخاذ قرارات متتالية وصلت الى إقرار الحجر الصحي العام بهدف التصدي لوباء الكورونا وحماية الأرواح واستثنت من ذلك القطاعات الحيوية التي تؤمن ضروريات الحياة دون سواها
ويتابع الرأي العام بقلق كبير تطور الأوضاع نحو الأسوأ من خلال تصريحات المسؤولين و المختصين التي تنبه من خطر كارثة صحية نتيجة الخلل الحاصل في تطبيق الحجر الصحي
اما عمال القطاع الخاص فيعيشون أوضاعًا مزرية تتعقد من يوم لآخر بحكم ما بدأ يصدر عن عديد مؤسسات القطاع الخاص من دعوات لاستئناف العمل باستعمال الترغيب أو الترهيب غير مبالية بصحة العمال ومحيطهم الاجتماعي والعائلي في خرق واضح لمفهوم الحجر العام ورغبة في تكديس الأرباح على حساب الأرواح والأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم العمال
ونظرًا لخطورة هذا السلوك فاننا:
ـ نندد بما يمارسه بعض الأعراف ومديرو الشركات والمؤسسات من ضغط على العاملات والعمال لإجبارهم على العودة لمباشرة العمل.
ـ نحمّل الحكومة مسؤوليّة التّلاعب بصحّة العاملات والعمال وما سينجرّ عن تمكين بعض وزاراتها تراخيص تسمح بمواصلة النشاط لمؤسسات لا تعتبر من القطاعات الحيوية مستجيبة بذلك لجشع البعض من أرباب العمل وللشركات المتعدّدة الجنسيات.
ولحماية عاملات وعمال القطاع الخاص نطالب ب:
ـ ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها كاملة في سحب التراخيص لمن لا يستحقها حماية للأرواح.
ـ تمكين عمال هذه القطاعات من اجورهم كاملة مباشرة من مؤسساتهم او من الدولة.
ـ محاسبة كل المتجاوزين لقرار الحجر العام من مؤسسات ومسؤولين حكوميين.
ان هذا الوضع الخطير يتطلب تظافر الجهود من اجل التصدي لجشع أصحاب المؤسسات وسياسة المكيالين للحكومة لذلك فاننا نهيب بكل القوى التقدمية النقابية والحقوقية والسياسية لتوحيد الجهود من اجل فرض الالتزام بالحجر الصحي الشامل وحماية العمال من تهور وجشع بعض الأعراف.
