صوت الشعب صوت الحقيقة
محمّد صابر الحجري
انعقدت يوم الجمعة 24 أفريل 2020 بمجلس النواب جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بحضور وزير التنمية والاستثمار الدولي محمد سليم العزابي.
وفي رده على سؤال تعلق بخطة الحكومة وبرنامجها لإصلاح المؤسسات العمومية وهيكلتها قال العزابي أن “تونس يهددها المرور من وباء كورونا إلى وباء اقتصادي واجتماعي وأن هناك 104 مؤسسة عمومية من بينها ما يقارب عن 30 مؤسسة لها دور استراتيجي وحيوي وحياتي للمواطن والدولة ويجب أن يتم الانطلاق اليوم “موش غدوة والّا بعد غدوة” باتخاذ قرارات صعبة وموجعة خاصة بعد ما كشفته اليوم أزمة كورونا وتعريتها للوضعية الصعبة لهذه المؤسسات”.
استغلال الأزمة لتمرير برنامج التّفويت:
إن العودة لموضوع إصلاح المؤسسات العمومية وهيكلتها، يعود بنا إلى المحاولات المتكررة لمختلف الحكومات للتفويت في القطاع العام بتعلة انخرام الموازنات المالية والصعوبات المالية في حين أن أغلبها مؤسسات رابحة وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام وفي إنعاش ميزانية الدولة ، والأكيد أن الإجراءات المؤلمة والصعبة ستكون على حساب الأجراء وعموم التونسيات والتونسيين، وأن الترفيع في الأسعار والتفويت في القطاع العام سيكون أهم المداخل التي قد تلجأ إليها الحكومة.
أمّا القول بأن أزمة كورونا كشفت الوضعية الصعبة للمؤسسات العمومية وعرتها فهو استغلال رخيص لوباء ضرب كل الدول بدون استثناء وقد كان القطاع العام والوظيفة العمومية في الصفوف الأمامية لمقاومته و قد ساهما بشكل فعال في التخفيف من وطأة الوباء في تونس في الوقت الذي انسحب فيه القطاع الخاص من ساحة المعركة والأكيد أن التفويت في القطاع العام وضربه سيكون كارثة لأنّه يبقى صمّام الأمان للشعوب وخاصّة الفئات الوسطى والمهمشة.
وقد سبق للعزابي منذ تولّيه حقيبة وزارة التنمية والاستثمار الدولي أن عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة مؤسسات مالية إقليمية ودولية قدم فيها أبرز أهداف الحكومة وأهم مرتكزات عملها.
ففي 5 مارس 2020 كان له لقاء مع مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي Jesko Hentschell مرفوقا بـ Tony Verheijenمدير مكتب البنك الدولي بتونس و George Ghorra الممثل المقيم للمؤسسة المالية الدولية (SFI).
وبتاريخ 9 مارس 2020 التقى سليم العزابي بمحمد العزيزي مدير عام المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس مرفوقا بـ Yacine Fall المديرة العامة المساعدة المكلفة بالتعاون مع بلدان شمال إفريقيا.
ويُشار أنه خلال اللقاءين أكد وزير التنمية والاستثمار الدولي أن التسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات بما يساعد على دفع نسق التنمية من خلال الاستثمار الخاص لاسيما الخارجي لخلق الثروة وتحريك عجلة النمو وتعصير الإدارة ورقمنتها وإصلاح المؤسسات العمومية وهيكلتها من أهم محاور ومرتكزات وأهداف عمل حكومة الشاهد.
الشاهد يواصل حكمه بالوِكالة:
وللتذكير فإن الحديث عن إصلاح المؤسسات العمومية وهيكلتها وعن الإجراءات الصعبة والمؤلمة ليس بالجديد باعتبار أنها من الشعارات التي اتسمت بها فترة حكم يوسف الشاهد الذي سعى جاهدا لخصخصة المؤسّسات العمومية وسبق له أن قدم نفس التعهدات التي يقدّمها اليوم العزابي للمؤسسات المالية الدولية مما أدى لتصادم حكومة الشاهد مع الاتحاد العام التونسي للشغل وصل حد إقرار الإضراب العام في القطاع العام انتهى بإمضاء اتفاق ينصّ على الحفاظ على ديمومة المؤسسات العمومية وعدم التفويت فيها إضافة للزيادة في أجور العمال.
إن تصريحات العزابي تحت قبّة البرلمان تكرار حرفي لتصريحات الشّاهد إبان ترأّسه للحكومة، وهي تصريحات لا يمكن استغرابها باعتبار أنهما وجهان لنفس العملة، فالعزابي هو أمين عام حركة تحيا تونس وأقرب شخصيّة للشاهد على كلّ المستويات، فكلاهما انطلق في العمل السياسي من خلال الحزب الجمهوري مرورا بنداء تونس والتقرّب من الباجي قائد السبسي ثم الانقلاب عليه وتأسيس حركة تحيا تونس.
أما مهنيّا فالشاهد كان خبيرا في المجال الفلاحي لدى الولايات المتحدة الأمريكية في حين أن صديقه العزابي بدأ حياته المهنيّة في المجال البنكي ثم التمويل والاستثمار في المغرب العربي وإفريقيا ثم مستشارا في مجال الحماية الاجتماعية والتأمين والتّمويل والاستثمار لحساب عديد المؤسسات الدولية كالبنك الدّولي والبنك الإفريقي للتنمية.
