صوت الشعب صوت الحقيقة
تتواصل أخبار ما يعرف بقضيّة الكمّامات التي على إثرها فُتِح ملف قضائيّ حول شبهة فساد متعلّقة بوزير الصّناعة والأمين العام لحزب البديل التونسي والذي يحمل في نفس الوقت صفة نائب بمجلس الشعب ورجل أعمال. وبعد نفْي رئيس الحكومة لوجود تلك الشّبهة مدافعا بشكل صارم على وزير الصناعة وتبرير ما قام به على أنه جاء في ظرف استثنائيٍّ وتحت ضغطِ الوقت ممّا استوجب الانطلاق في صناعة الكمّامات.
إلا أنّ المطالبة باستقالة أو إقالة وزير الصّناعة تواصلت، خاصة وأنّ ملفاّ قضائيا قد فُتح في الغرض. وأمام الضّغط الشّعبي التجأ محمد عبو وزير الحوْكمة إلى التحرّك باعتباره على رأس مرفق عامّ مهمّته مكافحة قضايا الفساد واستغلال النّفوذ ومراقبة المصاريف العمومية وغيرها. وقد أصدرت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بعدُ تقريرٍ بعنوان “تقرير تأليفيّ أوليّ” وذلك يوم 27 أفريل الجاري.
ووفقا للتقرير فإنّ ما قام به وزير الصناعة وبعض الهياكل المعنية بالتّآمر قد قامت بإخلالات إجرائية وقانونية. كما أوْرد التقرير في النّقطة العاشرة منه، التأكيد على وجود شبهة تسريب معطيات من قِبل الوزير لصالح رجل الأعمال المصنع للكمّامات والنائب بالبرلمان.
والملفت للانتباه أنّ التقرير تمّ تذييله بتوصيات خالية من أيّة تدابير تهمّ الوزير.
فمن ناحية وضع التّقرير رئيس الحكومة في التسلّل بما أنّه أقرّ إخلالات وخروقات قد قام بنفيها رئيس الحكومة قبل التحقيق ومن ناحية أخرى غضّ الطرف عن أصحاب الفعل المُجرّمِ الأساسيّين وراح يُوصي هياكل بعيْنها حول كيفية التصرّف.
وهو ما يؤكّد أن التقرير لا علاقة له بالموضوعية وإنّما هو عبارة عن ترضية للمطالبين بفضح الأمر وترضية للحكومة باعتباره لم يقدّم أية توصية من شأنها أن تزيح الوزير من مكانه وفي نفس الوقت جعلت من الموضوع مجرد إخلالات إجرائيّة يمكن تلافيها.
التّقرير المزعوم قد يلخّصه المثل الشعبي القائل “لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي”.
صوت الشعب
