صوت الشعب صوت الحقيقة
تعليقا على المذكّرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء أمس، قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين في بيانها الصادر اليوم الأربعاء الدخول في تحرّكات احتجاجية بداية من يوم 4 ماي المقبل من أجل إقرار عودة المنظمة إلى العمل بروزنامة واضحة مع تشريكها في اتخاذ القرار.
كما دعت الهيئة الوطنية للمحامين الحكومة إلى اتّخاذ القرارات الضرورية لإرجاع مرفق العدالة للعمل الكامل مع أخذ الاحتياطات الصحية المناسبة وتوفير المواد المعقّمة والحمائية.
وقد عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها للمذكّرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء ولسياسة “الانفراد بالرأي ومحاولة تهميش دور المحامين والسقوط تحت تأثير بعض الجمعيات في تجاهل ممنهج لطلبات قطاع المحاماة والإضرار بمصالح المتقاضين وعدم أخذ رأيها رغم التنسيق المسبق مع بداية الأزمة وإحداث خلية للمتابعة كان من المفترض أن تكون في حالة انعقاد دائم. كما كان ضروريا دعوتها إلى الانعقاد قبل إصدار مذكّرة أحادية في خرق واضح وفاضح لأحكام الفصل 105 من الدستور ولمبدأ التشاركية بين مكوّنات السلطة القضائية في تسيير المرفق”.
كما وصفت الهيئة مذكّرة المجلس الأعلى للقضاء بــ”مثابة إنكار العدالة وحرمان المتقاضين من حقّهم في الولوج إلى العدالة وتعطيل السير العادي للمرفق”.
وقد وجّهت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم –إثر إصدار البيان- مراسلة إلى وزارة العدل طالبوا من خلالها بإقرار استئناف العمل بالمحاكم (ابتدائي/ استئناف/ تعقيب) واعتبار المحاماة من المهن المتضررة مباشرة وسحب الإجراءات المتعلقة بمجابهة الوضع وتمتيعهم بالإجراءات الواردة بالمرسوم عدد 6 المتعلق بإسناد القروض بضمان الدولة، إضافة إلى الإذن بدفع منحة التساخير ومنحة الإعداد للحياة المهنية للمحامين المتمرنين المنتفعين بذلك والتقليص في مدة العطلة القضائية باعتبار توقف العمل بالمحاكم منذ يوم 13 مارس الفارط.
ف/ح
