صوت الشعب صوت الحقيقة
أقبل مستشار بلدي بتستور تابع للائتلاف الحاكم على تحويل وجهة تبرعات – تبرع بها أحد فلاحي الجهة لغاية تهيئة ممرّ معقم بمدخل المستشفى المحلي بتستور- لحسابه الخاص وادّعى المستشار البلدي أنه اشترى به موادا غذائية ووزّعها على بعض العائلات.
وتبين ان المستشار البلدي وزع تلك المواد باسم حزبه الذي هو في الحكم وباسمه الخاص لتلميع صورته وذلك في خرق واضح للقانون الذي يمنع جمع تبرعات دون سند قانوني.
وأقبل النائب البلدي على تقديم استقالته من المجلس البلدي ثم تراجع و انتصب يعمل لحسابه الخاص منذ أكثر من 4 أشهر و قاطع جلسات المجلس البلدي وبعث صفحات افتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي لتسريب أسرار إدارية وقرارات بلدية وكذلك تشويه رئيس البلدية والمجلس البلدي برمته. وواصل سلوكه ذاك خلال فترة وباء الكورونا مستغلا هذا الوضع الصعب الذي تمر به البلاد لتصفية حساباته السياسية والشخصية مع رئيس البلدية وكل من يخالفه الرأي ووصل به الأمر إلى الإساءة إلى أعراض الناس..
ونظرا لرفض مكونات المجتمع المدني مشاركته العمل في خلية اليقظة والمتابعة استحوذ هذا النائب على هذه الخلية مع 4 أشخاص من المقربين منه وشرع في تجميع التبرعات والتصرف فيها كما يحلو له…
فاضطر رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي ومكونات المجتمع المدني إلى تكوين اللجنة المحلية لمجابهة فيروس كورونا لضمان التشاركية والديمقراطية في العمل والتسيير.
ويذكر أنّ المتبرع عندما بلغه الامر،غضب وطلب من عضو المجلس البلدي إرجاع المبلغ الذي تبرع به وقيمته 500 دينار بعد أن علم أنه وقع تحويل وجهة الأموال المتبرع بها لوجهة أخرى لا علاقة لها بمواجهة الوباء.
لقد عرّى فيروس كورونا جشع بعض المسؤولين المحليين وانتهازيتهم.. هؤلاء وجب محاكمتهم كمجرمي حرب.
فيصل السّكفالي
