صوت الشعب صوت الحقيقة
ندّدت بشدّة منظّمة مساواة بما صدر بالرائد الرسمي من أمر حكومي يحمل عدد 208 لسنة 2020. وورد بالأمر الحكومي المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه من بين الفئات الاجتماعية التي يشملها استمرار حجر الأمهات اللاتي لم يتجاوز عمر أبنائهن الخمسة عشر عاما. والغاية من ذلك وفقا للحكومة هو حماية الأطفال دون سن الخامسة عشر.
وهو ما يعني أنّ المسؤولية الجزائية محمولة على الأم دون غيرها، وهو ما يخالف الدستور التونسي وكذلك النصوص القانونية المؤطرة للموضوع بمختلف المجلات القانونية.
ومن الخروقات التي احتواها الأمر هو تغييب تام للمسؤولية المشتركة للوالدين وتأسيس سابقة خطيرة تتمثل في جعل المرأة مسوولة عن شؤون المنزل دون غيرها.
وأمام الحملة الواسعة من قبل المنظمات والمجتمع المدني تراجعت الحكومة بذريعة أنّ الأمر ورد به خطأ من حيث الصياغة. ولكن التبرير لم يستسغه الرأي العام باعتبار أنّ الأمر لم يرد به خطأ لغوي أو شكلي وإنما في الأصل وما يدلّ على ذلك أكثر الترجمة الفرنسية للأمر بالرائد الرسمي والتي جاءت متطابقة للمعنى المخالف للدستور والقوانين.
وإضافة إلى مطالبة منظّمة مساواة من الحكومة السّحب الفوري للأمر فقد أكدت على”أنّ هذا الإجراء هو إجراء رجعي يضرب مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين الوارد بالفصل 21 من دستور الجمهورية التونسية ويكرس مزيدا من التمييز الجنسي في مجتمعنا”.
كما دعت المنظمة إلى “أنه من الضروري اليوم إعادة طرح مسألة الولاية للمرأة داخل الأسرة وتدعو كافة القوى التقدمية من منظمات وجمعيات وأحزاب إلى توحيد الصفوف دفاعا عن مكتسبات النساء والعمل على تطويرها وتفعيلها في الواقع”.
صوت الشعب
نص البيان
