صوت الشعب صوت الحقيقة
عمار عمروسية
ليس صعبا على أيّ متابع نزيه ومحايد الوقوف عند تنامي مشاعر القلق والتّذمر وحتّى السّخط من أداء منظومة الحكم القائمة وعلى الأخصّ مؤسستي البرلمان والحكومة.
فالمزاج الشعبيّ العام – حتىّ أثناء الانتخابات ومع المارطون العبثي الذي رافق التشكيل الحكومي – لم يكن على درجة من الاطمئنان لمجمل العمليّة السياسية، الأمر الذي وجد ترجمته الملموسة منذ البداية في ضعف المشاركة المواطنية في تلك الانتخابات وخاصّة التشريعيّة. وانتقل لاحقا وبسرعة قياسية إلى ريبة من قدرة هياكل الحكم على تحسين الأوضاع وإخراج البلاد من أزمتها الشاملة والعميقة.
ورغم الوعي النّظري لمتصدري المشهد السياسي للهوّة القائمة بين الأغلبية السّاحقة للشّعب والسّلطة فالسياسات والأفعال جاءت في تناقض صارخ للخطب والتّصريحات.
فحكومة “الوضوح والشفافية” سرعان ما أخلت مكانها إلى الغموض والتلاعب. وتبخرت كلّ الوعود بمقاومة الفساد والمحسوبية لتفسح المجال أوسع من ذي قبل إلى إفساد ممنهج مالي وإداري أصبح محلّ امتعاض ليس فقط “النخب” وإنّما أوساط شعبية.
فالرأي العام تقريبا كلّ يوم يتناقل فضائح ذاك الفساد وانغماس أغلب أطراف الحكم في الانقضاض على الدولة وفق منطق الغنيمة من خلال سيل تسميات المكلّفيّن بمأمورية والمستشارين دون ضوابط قانونية وأخلاقية.
يحدث كلّ هذا وسط حرب خفيّة بين البعض من أحزاب الحكم حول المنابات والحصص في الوقت الذي تزداد فيه معاناة التونسيات والتونسيين من الآثار الكبيرة لجائحة “كورونا”.
فحكومة السيّد “الفخفاخ” تراكم الإخفاقات في تعاطيها مع الشأن العام في أدق تفاصيله وتسهم من النّاحية الموضوعية في إذكاء الاحتقان الاجتماعي والدّفع به بوتائر سريعة إلى الانفجار الكبير.
فأحاديث الناس في مجالسهم أضحى القاسم المشترك بينها الشكوى من تردّي الأوضاع الاقتصادية وما يرافقها من انتعاشة آفة البطالة وغلاء الأسعار وتردّي خدمات المرفق العمومي.
والشبكة الاجتماعية تجتاحها دعوات الاستعداد لقلب الطّاولة على المنظومة الحاكمة التي سارع بعضها إلى استعادة لغة التّخوين والتّلويح بالهراوات الغليظة والعصيّ.
فالبلاد وفق مؤشرات عديدة مقبلة على هزّات اجتماعيّة واسعة بفعل سياسات التّوحش الاقتصادية والاجتماعية. وقد بدأت نذر تلك الهزّات تلوح في الأفق محتشمة ومتفرّقة في أكثر من مكان وحول قضايا مختلفة.
ويمكن الجزم أنّ المانع الأهم أمام اتساع رقعة الاحتجاجات منذ وقت هو وضع الحجر الصحي.
