صوت الشعب صوت الحقيقة
صدر بالرائد الرسمي تعديل يخص الأمر عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 والمخصص لإجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي العام في مرحلته الأولى. وخصّ التعديل الفصل 10 الذي نص في صيغته الأولى على التزام الأم بالحجر الصحي العام ومن هم دون سن 15 عشرة، في خرق واضح لمنطوق الدستور والقوانين. وورد بالتعديل التنصيص على التزام الحجر الصحي العام لمن هم دون 15 سنة مما يعني أنّ رعاية هؤلاء الأطفال متروكة إلى الأسرة باعتبار أنّه محمول عليها رعاية الأطفال على خلاف الصيغة الأولى الذي حصرت تلك الرعاية بيد الأم.
ووفقا لبلاغ عن رئاسة الحكومة بيّنت فيه انه ورد خطا بالأمر بعد حملة وتنديد واسع من قبل منظمات المجتمع المدني وأنها سوف تقوم بإصلاح ذلك الخطأ، وهو بالفعل ما تم القيام به.
وبالعودة إلى الموضوع تبيّن أن الأمر لا علاقة له بالخطأ وإنما كانت هناك نيّة لأحد الأطراف الحكومية في تمرير الفصل المخالف للدستور والقوانين كسابقة في هذا الأمر. كما أنه من الواضح أنّ النيّة المبيّتة والعمل على فرض الإرادة والمخاتلة في الصراع السياسي صلب مكونات الحكم جارية على نطاق شاسع.
ومن بين الدلائل على أنّ الفصل 10 لم يكن خطأ، بل عملية “تزليق” مقصودة ما ذهب إليه محمد الفراتي رئيس تحرير جريدة الفجر الناطقة باسم النهضة في تدوينة له يوم 3 ماي الجاري كتب فيها ما يلي:” لم يتسرب أيّ خطأ للأمر الحكومي عدد 208 الصادر بالأمس، فقط تدخل بعض الجمعيات النسوية و الضغط على الحكومة من اجل حذف الحجر المتعلق بالأمهات اللاتي لا يتجاوز أبنائهن 15 سنة من الحجر الصحي”
فمن الواضح أنّ كاتب التدوينة لا يهمه أمر احترام الدستور ولا القوانين وكل ما يهمه هو دفع المطالبين باحترام الدستور نحو اعتبارهم خصوم إيديولوجيين.
تلك هي الخدعة التي يعملون على تمريرها بكل هدوء حتى مع حلفائهم.
زينب الكافي
نسخة من الرائد الرسمي الذي أورد التعديل
