صوت الشعب صوت الحقيقة
بسبب القضية التي رفعها النائب عن ائتلاف الكرامة “العفاس” والتي أدت إلى إيقاف عدد من النقابيين من قطاع الصحة بولاية صفاقس عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ندوة صحفية اليوم الاثنين 4 ماي الجاري لتسليط الضوء على الوقائع وحيثيات القضيّة وخلفياتها المشبوهة.
وقد حضر في الندوة عن المكتب التنفيذي للمنظّمة الشغيلة كلّ من سامي الطاهري وسمير الشّفي ومنعم عميرة وحفيّظ حفيّظ، كما حضر الى جانبهم كل من فريق الدفاع من المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والكاتب العام لجامعة الصّحة.
وأكّد عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد سامي الطاهري أنّ القضية الجارية ضدّ مناضلي الاتحاد وهم الآن في حالة إيقاف ليست بنزاع بين طرفين وإنما هي قضية مسيّسة بامتياز، مشيرا إلى أنّ الشاكي “العفّاس” ينتمي إلى مجموعة سياسية ما انفكت تهاجم المنظمة بطريقة ممنهجة للنيّل من المنظمة الشغيلة ومن النقابيين. كما أكد أن الموقوفين من النقابيين (مبروك شطورو، سامي قريوي واشرف بلخير) كانوا في حالة دفاع عن المرفق العام أمام “نائب” ينتمي إلى مجموعة عملت على دعم العمل النقابي الموازي كما أنها دافعت بشكل مفضوح عن الإرهاب. كما أكد الطاهري على ضرورة مساندة الموقوفين والدفاع عن الاتحاد بروح نقابية مناضلة.
من جهتها أكدت لجنة الدفاع أنّ القضية المتعلقة بالنقابيين تم إثارتها من قبل النيابة العمومية بعد الضغط من قبل مجلس النواب. وبينت انّ النقابيين كانوا في أماكن عملهم وانّ النائب العفاس حضر إلى جلسة عمل صحيّة فنيّة بحتة ليس عضوا بها ولا مدعوّا لها. وخلافا للادعاء فإنّ العنف لم يمارس من قبل النقابيين وذلك بتوثيق من قبل الكاميرات المراقبة. وما حصل لا يعدو أن يكون سوى تشابك خفيف كان إثر توصيف النقابيين بالعبيد من طرف النائب.
أمّا فيما يخصّ موضوع السرقة الموصوفة، إذ ادعى الشاكي أنّ هاتفه الجوال وقعت سرقته ولم يثبت في الأثناء أنّ الهاتف الذي ادعى أنه سرق قد كان موجودا. وهو ما يؤكد أنها قضية سياسيّة بامتياز.
ومن بين ما قدمته هيئة الدفاع قولها خلال الندوة الصحفية أنّ الطرف الذي طالب بفتح التحقيق فيما سمّي بالاعتداء على النّائب العفّاس لم يكن لا النيابة العموميّة ولا أية جهة قضائية. بل كان راشد الغنوشي. وليس من الصدف أن يحقق مع النقابيين الموقوفين نفس الشخص الذي حقق مع رضا الجوادي سابقا وأطلق سراحه، بينما يصدر بطاقة إيداع في حق النقابيين. وليس من الصدف أيضا أن يعمل من تعهّد بهذا الملف (قلم التحقيق) ليلا نهارا ولمدة 11 يوما متتالية ويجنّد كل الإمكانيات رغم الكورونة. كل ذلك من أجل إيداع النقابيين السّجن.
وخلال الندوة الصحفية اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها عادة لا تتدخل في ملفات قضائية. لكنها تدخلت وساندت الاتحاد وأصدرت بيانا مشتركا لفرعيْ الرابطة بصفاقس الشمالية والجنوبية، لأنها لمست إجراءات تمس من مبادئ المحاكمة العادلة ولأن ثمّة شراكة تاريخية بين الاتحاد والرابطة. وأكدت الرابطة أن القضاء اليوم أمام امتحان الاستقلالية لأنه إلى حد الآن ومع الأسف مازال قضاؤنا مريضا ومازال يسيّر بالهاتف ومازال هناك قضاء للفقراء وقضاء للأغنياء.
وقال يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس خلال الندوة أنّ الحادثة مدبّرة و مسيّسة لإستهداف الإتحاد و الجهة و السيّد هذا منع اجتماعا مبرمجا للجنة صحيّة فنيّة لا دخل له فيها و الحصانة البرلمانية لا تعطيه الحق في التدخل السافر فيما لا يعنيه وسنتصدّى له في إشارة إلى النائب العفاّس. ومن جهته قال عثمان الجلّولي الكاتب العام للجامعة العامّة للصحة أن العمل على المسّ من قطاع الصحّة يعدّ رهانا خاسرا و هؤلاء لن ينالوا من معنوياتنا و وحدتنا والردود القطاعيّ ستكون شاملة .
ومن الواضح أن تواصل إيقاف النقابيين سوف تكون له تبعات خطيرة بجهة صفاقس خلال المدة القادمة.
