نفّذ يوم أمس الاثنين 4 ماي الجاري عمّال نزل القصر بولاية سوسة تحرّكا احتجاجيا للمطالبة بخلاص أجور شهري مارس وأفريل الفارطين، مستنكرين لامبالاة السلط الجهوية التي لم تحاول تطبيق محاضر الجلسات الممضاة بين الطرفين النقابي والإداري التي نصّت على تسوية الوضعيات المالية.
ولم يكن التحرّك الاحتجاجي يوم أمس هو الأوّل. بل نفّذ عمّال- النزل تحت إشراف متصرف قضائي منذ شهر نوفمبر 2017- ( قرابة 150 عاملا وإطارا) سلسلة من الوقفات الاحتجاجية منذ أواخر شهر مارس الفارط للمطالبة بأجورهم ومنحة الإنتاج لسنة 2019 التي لم يتحصّلوا عليها إلى اليوم. وقد عبّر العمال عن استنكارهم لما اعتبروه إهانات متكرّرة تتمثّل في الحصول على أجورهم عبر أقساط في مرات عدّة.
وفي تصريحه لـ”صوت الشعب” قال الكاتب العام للنقابة الأساسية محمد سيد المثلوثي إنّ الطرف النقابي نفّذ يوم 17 أفريل الفارط تحركا احتجاجيا أمام مقرّ ولاية سوسة ولكن دون جدوى. فككلّ سابقيه ينتهي بوعود لحل الإشكال في أقرب الآجال. مضيفا، ” نعيش منذ 5 سنوات تقريبا سياسة التجويع الممنهج. ولهذا قرّرنا الدخول في اعتصام مفتوح بداية من يوم الخميس 07 ماي إذا لم تتمّ تسوية وضعيتنا المالية”.
للتذكير فعمّال نزل القصر بولاية سوسة – كبقية زملائهم عمال السياحة في سوسة – يعانون الأمرّين منذ سنين طوال. إذ تراجعت السياحة – لعدة أسباب ليس المجال لذكرها – ممّا أدّى إلى تسريح العديد منهم في عدة مناسبات ليلتحقوا بسوق البطالة وتتأزم وضعية العمال المباشرين خاصة في ظل جشع رأس المال ووقوف السلط المعنية موقف الحياد التي آن لها أن تتحرك خاصة مع قدوم فيروس “كورونا” الذي لا ندرك عواقبه واستتباعاته بعد، خاصة على قطاع السياحة.
أسامة ساسي