ذكر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 6 ماي لوسائل الإعلام أنّ عدة مؤسسات أغلقت أبوابها أمام عودة العمال يوم 4 ماي تاريخ استئناف نشاطها التدريجي. وذكر أنه من بين تلك المؤسسات مؤسسة تابعة لأحد مسؤولي اتحاد الصناعة والتجارة، حيث أطرد ما يقارب عن 180 عاملا دون أي إجراءات قانونية. كما أكد على أنّ المرسوم رقم 2 يمنع ما أتته تلك المؤسسات. ومتابعة من الاتحاد لملف خلاص العمال انطلاقا من اتفاق 14 افريل 2020 بين الاتحاد ومنظمة الأعراف قال الطاهري إنّ هناك مؤسسات قامت بخلاص عمالها في حين أنّ هناك مؤسسات أخرى لم تطبق الاتفاق مستغلة الأوضاع الحالية. أما فيما يخص المساعدات الاجتماعية فقد اعتبر أنّ الحكومة تطلق الأرقام جزافا دون وجود حقيقي على ارض الواقع لتلك المبالغ التي تتحدث عنها وأنّ المنتفعين بتلك المساعدات مثل أصحاب المهن الحرة والصنائع والفلاحين وقطاعات متضررة ماتزال في حالة انتظار.
زينب الكافي