صوت الشعب صوت الحقيقة
أكّد وزير النقل شهاب بن أحمد اليوم الثلاثاء 25 مارس 2014 أن العجز المالي لشركات النقل البري العمومي سنة 2013 بلغ 1310 ملايين دينار، وذلك خلال جلسة عامة عقدها المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على ضمان الدولة لفائدة البنك الكوري “ك ايكزيم” الخاص بقرض مسند للشركة الوطنية للسكك الحديدية.
وأوضح الوزير أن 20 مؤسسة نقل عمومي من أصل 26 تعيش صعوبات كبيرة، والعديد منها على أبواب الإفلاس، مشيرا بالخصوص إلى الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية والشركة التونسية للشحن والترصيف، مؤكّدا أن ملف إعادة هيكلة الخطوط التونسية قد أصبح جاهزا.
كما أوضح بن أحمد أن الوزارة بصدد وضع مخطط مديري للنقل العمومي يرمي إلى مراجعة خارطة النقل العمومي في البلاد في اتجاه ربط مختلف الجهات لاسيما المحرومة منها بشبكة النقل العمومي .
