صوت الشعب صوت الحقيقة
تشهد جهة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت حالة من الاحتقان الاجتماعي بسبب إقدام صاحب مصنع “مارتاك منزل بورقيبة” (جال قروب سابقا) على طرد أكثر من 300 من العمّال المتعاقدين ومن ضمنهم العشرات الذين شارفوا على الترسيم.
هذا وقد حضر أمس بمقّر ولاية بنزرت وفد عن العمّال ووفد عن الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان وأحد نوّاب الجهة بالمجلس في لقاء مع الوالي لتدارس هذه الوضعيّة والتّأكيد على ضرورة التدخّل الرسمي العاجل لإعادة المسرّحين إلى مواقع عملهم ومنبّهين إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الاجتماعيّة من اضطراب في صورة تعنّت المشغّل.
وحسب بيان فرع الرابطة فقد “استعرض العمال أوضاعهم التي نتجت عن قرار الطرد الظالم الغير مسنود بأيّ سبب لا اقتصادي أو سياسي وكانوا مثالا للعامل الجدي رغم وضعيّتهم الشغليّة الهشة (مدة العقد بشهرين)، مؤكّدا “أنّ تعويضات الدولة لتلك المؤسسات بفعل جائحة الكوفيد 19 كان مشروطا بعدم تسريح العمال وعلى السلطة المركزية والجهوية تحمل مسؤولياتها وإعادة العمال”.
وقد أقدم صاحب المعمل على هذه الخطوة الاستفزازيّة في وضع دقيق تعيشه البلاد، والفئات المفقرة والكادحة بشكل أخصّ، بسبب الأزمة الشاملة التي تمرّ بها والتي تعمّقت بسبب وباء كورونا العالمي. ومعلوم انّ طرد هؤلاء العمّال سيدفع بأكثر من 300 عائلة إلى الخصاصة والعوز. وهذا من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي.
علاء الفرشيشي
