صوت الشعب صوت الحقيقة
بسبب تمسّك النقابة الاساسية والعمال بإجراءات الوقاية والسلامة المهنية عمدت شركة “ميكابروتيك آيرو” المختصة في تجهيز الطيران والكائنة بالمغيرة بولاية بن عروس (تشغّل قرابة 400 عامل وعاملة) إلى طرد نقابيين (2) وعاملين (2) في خطوة نحو ترهيب وتخويف العمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة والقانونية.
ورغم قرار غلق الشركة الأمّ بفرنسا بسبب انتشار فيروس “كورونا” إلاّ أنّ المستثمر الفرنسي بتونس عمد إلى الاستهتار بصحة العمّال، فتحصّلت الشركة على رخصة استثنائية بالعودة إلى النشاط خلال فترة الحجر الصحي الشّامل، وقد عمد مباشرة بعد هذا الاستئناف للعمل إلى طرد 100 عامل، وضرب الحق النقابي وهرسلة العمال. ولم يلتزم إلى اليوم بتطبيق اتفاق 14 أفريل الممضى بين المنظمة الشغيلة والأعراف ووزارة الشؤون الاجتماعية، ورغم عقد جلسة تفاوضية إلاّ أنّ المستثمر رفض وتعنّت متعلّلا بعدم اعترافه بمنظمة الأعراف وهو غير ملزم بتطبيق اتفاقاتها.
وفي تصريحها لـ”صوت الشعب” أكّدت سامية محفوظ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس أنّه وإثر تدخّل المكتب التنفيذي للمنظمة الشغّيلة وطرح ملفّ ما يحدث بالمؤسسة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تمّ تحديد جلسة ستعقد غدا الجمعة 8 ماي الجاري بمقرّ التفقدية العامة للشغل حيث تعهدّ المستثمر صاحب الشركة بالحضور في الجلسة بعد تغيبه غير المبرّر عن جلسات كانت مقرّرة سابقا.
وأوضحت محفوظ أنّ الشركة المذكورة ورغم إجراءات الحجر الصحي الشامل إلاّ أنها تحصلت على رخصة بالعودة إلى النشاط. وقد أعلمت سابقا الطرف النقابي أنها ستقوم بالعودة إلى النشاط عبر دعوة 15% من العمال للعودة بتعلة عدم تكبدها خسائر. لكنها عمدت منذ العودة إلى النشاط (بداية شهر أفريل الفارط) إلى طرد العمال المتعاقدين (40 عاملا) وعمال المناولة (60 عاملا)، وإثر ذلك وبطلب من الطرف النقابي تمّ عقد جلسة عمل بمقر المؤسسة للنظر في تطبيق محضر سابق ينصّ على منح العمال تذاكر أكل كلّ شهر، لكنّ المستثمر رفض ذلك بتعلّة توقّف الشركة عن العمل في بداية الحجر الصحي الشامل وبالتالي لا يحقّ للعمّال المطالبة بها. كما رفض المستثمر الالتزام بتطبيق محضر اتفاق 14 أفريل الفارط بتعلّة عدم التزامه بما تمضيه منظمة الأعراف. وقد تمّ تدوين موقف الطرفين النقابي والإداري في محضر جلسة.
كما أضافت محفوظ أنّ المستثمر عمد خلال منتصف أفريل إلى دعوة عدد آخر من العمال من أجل العودة إلى النشاط ليصبح عدد العمال 30% من العدد الجملي وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتطبيق إجراءات السلامة المهنية والوقاية التي دعت إليها الحكومة للتوقّي من إمكانية العدوى بفيروس “كورونا”، وأمام رفض الطرف الإداري لذلك توجّه العمال إلى الإدارة وقاموا بتحرير عريضة طالبوا من خلالها بتوفير إجراءات السلامة على غرار بقية المؤسسات التي استأنفت العمل ببن عروس. وعوض تطبيق الإجراءات الوقائية عمد المستثمر في مرحلة أولى إلى طرد نقابيين اثنين بتهمة تحريض بقية العملة.
وبناء على ما حصل طالب الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس بعقد جلسة نهاية شهر أفريل بمقر الولاية وقد حضرها المستثمر. لكنه رفض إعادة النقابيين إلى العمل وتمسّك بموقفه المعادي للعمال رغم محاولات الوالي، ليعمد إثر الجلسة إلى إصدار قرار ثاني بطرد عاملين آخرين في خطوة نحو هرسلة العمّال في حال واصلوا التمسك بمطالبهم.
وأمام الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها المستثمر الأجنبي تمّ تحديد جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 4 ماي الجاري -إثر تدخل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل- لكن ومرّة أخرى يتغيّب المستثمر عن الحضور وهو ما اضطرّ الوزارة إلى توجيه متفقّد شغل إلى المؤسسة ليتمّ تحديد جلسة أخرى ستعقد غدا بمقرّ التفقدية العامة للشغل.
ف/ح
