عمد صاحب مصنع الملابس ” MFC” الكائن بالمنطقة الصناعية بسيدي داود إلى طرد 125 عاملة وعاملا منذ شهر مارس الفارط، رغم محضر الجلسة الممضى إثر جلسة عمل عقدت بمقر الولاية تعهدّ خلاله بتحقيق مطالب العمّال المتمثلة في ضمان أقدميتهم في العمل وتسوية وضعية الضمان الاجتماعي وتوفير وسيلة نقل لمقر العمل وذلك إثر قرار صاحب العمل بنقل المصنع إلى مكان آخر، ما اضطرهم إلى الاعتصام أمام مقرّ الشركة.
وتعود الواقعة إلى مفتتح شهر فيفري الفارط حين أعلم صاحب المصنع – وهو ابن وزير سابق- العمّال أنه تقرر إدماج المصنع بآخر وبالتالي يستمّ تغيير مكان العمل. ولم يرفض العمال هذا القرار بل طالبوا بضمان وحماية حقوقهم المشروعة المذكورة أعلاه. غير أنّ صاحب العمل رفض جميع تلك المطالب البسيطة، ممّا جعل العمال يشكّون في أنّ النية هي التخلص منهم أو في أفضل الحالات التخلص من أقدميتهم وإبرام عقود عمل جديدة مع المصنع الجديد. ما اضطرهم إلى توجيه شكاية إلى الوالي وطالبوا بجلسة تفاوض في مقر الولاية مع مشغّلهم، وهو ما تمّ فعلا. وحُرّر إثر ذلك محضر جلسة (تحصلت صوت الشعب على نسخة منه) حيث التزم فيه المشغل بتحقيق مطالب العمال.
غير أنّ صاحب المصنع استغل توقف العمل في فترة الحجر الصحي (تحديدا شهر مارس) وأرسل برقية عن طريق البريد إلى كافة العمال يعلمهم فيها أنه سبق وأن أعلمهم بنقل المصنع إلى مقر جديد. وأنهم لم يلتحقوا بعملهم فقد وقع طردهم وإحالة ملفهم إلى متصرف مالي.. هكذا وجد 125 عاملا أنفسهم عاطلين عن العمل بعملية تحيل دون حتى خلاص أجرة شهري مارس وأفريل. وقد أكّد أحد أعضاء النقابة الأساسية بالمصنع لـ”صوت الشعب” أنّ العمال لم يرفضوا إلى حد اللحظة الالتحاق بالعمل بل إنّ المشغل هو من يرفض تشغيلهم وأنهم قدموا تظلما لدى تفقدية الشغل والسلط المحلية والجهوية وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل لكن لا من مجيب إلى حد الآن. لذلك قرروا الاعتصام أمام المصنع ومواصلة النضال من أجل تلبية مطالبهم. علما وأنّ أغلبية العمال هم نساء ومنهن من لها أقدمية 22 سنة عمل في هذا المصنع.
لطفي فريد