صوت الشعب صوت الحقيقة
رغم حملة التهديد والوعيد التي أطلقها أغلب مكونات الائتلاف الحاكم ومسانديه من كتل برلمانية ضدّ الدعوة إلى حلّ البرلمان وإسقاط الحكومة والتظاهر ضد منظومة الحكم، إلاّ أنّ تلك الحملة آخذة في التوسّع، حيث وجدت لها صدى لدى فئات عدّة من المجتمع التونسي. ويعود اتّساع رقعتها إلى تنوّع المشاركين فيها رغم عدم التنسيق فيما بينهم ورغم الاختلافات الواضحة في سقف المطالب. فمنها من ينادي بإسقاط الحكومة فقط ومنها من يذهب حدّ الدعوة إلى إسقاط المنظومة الحالية برمتها. ومن الواضح أنّ ردّة فعل بعض مكونات الائتلاف الحاكم قد زادت في الحشد ضدّهم. وبدل أن تتفاعل مكونات الائتلاف الحاكم مع تلك الدعوات بأسلوب التواضع والردّ على الأفكار الرئيسية فيها والتعاطي معها، ذهبت في اتجاه الردود المتشنّجة وإلى التهديد وهتك أعراض الناس وجعل الدعوات الصادرة عن عدّة أطراف وكأنها صادرة عن جهة واحدة فتفننوا في شتمها.
ومن بين تلك الردود المتشنجة ما صرح به علي العريض للصّباح نيوز يوم 6 أفريل تحت عنوان “دعوات حل البرلمان وإسقاط الحكومة، مصادرها مشبوهة”. وردا على هذا التصريح بنفس الموقع اعتبر جيلاني الهمّامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال والذي بدوره يتعرض إلى حملة تشهير من قبل حركة النهضة أنّ “المطالبة بإسقاط الحكومة وحلّ البرلمان حق دستوري ومن صميم الديمقراطية”.
ووفقا للناطق الرسمي باسم حزب العمال فإنّ الدعوات المنادية بإسقاط الحكومة وحلّ البرلمان مردّها أوّلا وقبل كلّ شيء أنّ جزءً كبيرا من النواب الذين فازوا بمقاعد عبر استعمال المال الفاسد وعبر استعمال أشكال ملتوية من الفساد الانتخابي، ممّا يؤكّد أنّ الانتخابات الفارطة كانت فاسدة ومنزوعة الشرعية. كما أنّ المسار النيابي ومنذ تشكل مجلس الشعب بلغ درجة كبيرة من الوضاعة والانحطاط أفقدته ثقة الناخب تماما، إضافة إلى الأزمة السّياسية بكافة جوانبها. كما اعتبر جيلاني الهمامي في ردّه على علي العريض أنّ الدعوات الجارية حاليا والآخذة في مزيد التوسع والتأثير هي “حقّا دستوريا ومن صميم الديمقراطية ولا يمكن للذين يمسكون بمقاليد السلطة اليوم أن يتصرّفوا فيه بشكل من الأشكال”.
زينب الكافي
