صوت الشعب صوت الحقيقة
دخل عمال مصنع “بلاستيك إفريقيا” بالمنطقة الصناعية بحمام الزريبة من ولاية زغوان في اعتصام مفتوح منذ يوم الاثنين 04 ماي الجاري، وذلك على خلفية منعهم بالقوة من قبل إدارة الشركة من الالتحاق بأعمالهم إبّان البدء بتطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجّه.
وفي تصريحه لـ”صوت الشعب” أوضح الكاتب العام للنقابة الأساسية بالشركة خليفة السبوعي أنّ هذا السلوك العقابي الذي أقدمت عليه الإدارة في حقّهم يأتي كرد فعل على امتناعهم أثناء فترة الحجر الصحي الشامل عن مواصلة العمل نتيجة لعدم التزام هذه الأخيرة بتوفير الحد الأدنى من إجراءات السلامة، فضلا عن كون الشركة لم تلتزم منذ البداية بالغلق الشامل الذي شمل مختلف القطاعات الصناعية غير الحيوية.
هذا وقد عمدت الإدارة منذ بداية الحجر إلى هرسلة العمّال عبر استدعائهم رسميا في أكثر من مناسبة وإجبار البعض منهم على التنقل من داخل ومن خارج الولاية رغم خطورة الوضع الصحي، مستندة في ذلك على ترخيص استثنائي ومستراب مُنح لها من قبل السلطة الجهوية. وحين لم تفلح في فرض شروطها شرعت في تهديدهم رسميا بتطبيق الفصل 14 من مجلة الشغل القاضي بعقوبة الطرد في حالة التغيب غير المبرّر. وهذا تحديدا ما قامت بتنفيذه بشكل همجي منذ يوم الاثنين الفارط حين منعت العمال بالقوة من دخول المصنع وذلك بمساعدة مليشيات مأجورة وخارج سياق القانون والإجراءات المعمول بها. هذا فضلا عن كونها تمتنع إلى حد الآن عن صرف أجور شهر أفريل.
وبالنتيجة، هذا نموذج جديد يأتي ليؤكّد على الخيارات الوحشية واللاّإنسانية التي تنتهجها الطبقة البرجوازية بمعيّة السلطة السياسية الحاكمة، والتي تهدف إلى تحميل كلّ تبعات أزمة “الكورونا” للطبقة العاملة وللمفقرين في كامل أنحاء البلاد. وقد بدت النيّة واضحة في ذلك منذ التصريحات الأولى لمنظمة الأعراف وانقلابها المعلن على الاتفاق الممضى بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية..
كلّ هذا دون أن تحرّك حكومة الفخفاخ ساكنا، بل إنها عبّرت عن تواطئها المفضوح بإجراءاتها المنحازة التي اتخذتها منذ البداية وبصمتها التام حاليا عن كلّ هذه الجرائم التي تُرتكب في حق الطبقات الكادحة والتي تقود الأوضاع نحو مزيد من التعقيد والاحتقان الاجتماعي الذي لن ينتهي إلاّ إلى خيار وحيد وهو خيار النضال والمقاومة من أجل إسقاط منظومة الاستغلال الغاشم بدءً بممثّليها السياسيّين الجدد المتربّعين على سدّة الحكم منذ عشر سنوات.
مراد عمران
