صوت الشعب صوت الحقيقة
إضافة إلى عدم خلاص الآلاف من عمال القطاع الخاص واقتطاع بيوم من أجور القطاع العام وتعطّل تامّ للمهن والحرف والسّياحة والفندقة وغيرها من القطاعات، سُجّل خلال شهر أفريل استمرار لارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية، وفقا لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. كما تمّ تسجيل ارتفاع لنسبة التضخم.
والوتيرة التصاعدية لارتفاع الأسعار، خلافا لما تروّجُه الجهات الرّسمية، يؤكّده صعود مستمر لنسبة التضخم عند المواد الاستهلاكية والتي بلغت خلال شهر أفريل 6.3 % بعد أن كانت في حدود 6.2 خلال شهر مارس و5.8 خلال شهر فيفري أي بزيادة متواترة بلغت 0.5 % خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
لقد سجّلت المواد الغذائية ارتفاع في أسعارها بلغ خلال شهر أفريل باحتساب الانزلاق السّنوي إلى حدود 6.2 % منها ارتفاع بنسبة 13.6 في أسعار الغلال و9.9 في أسعار الخضر وارتفاع بنسبة 11.1 في أسعار السمك.
ومن بين المواد الأساسية والتي باتت إلزامية منذ ظهور الوباء وهي مواد التنظيف، فبدورها سجّلت نسبة ارتفاع بلغت 7.7 %.
ورغم تراجع الدّخل الفردي إلى مستويات خطيرة تهمّ أكثر من ثلاثة مليون تونسي يعيشون الخصاصة إضافة إلى تدهور المقدرة الشرائية خاصة خلال فترة الحجر الصحي العام لفئات أخرى، فإنّ مؤشّر ارتفاع أسعار الاستهلاك العائلي شهد ارتفاعا خلال الشهر الحالي بنسبة 0.9 % وهى نسبة ارتفاع خطيرة الوطأة على الأُسر التونسية. لقد شمل ارتفاع الأسعار الملابس والأحذية والأقمشة وبلغت نسبة الارتفاع حدود 6.2 %. ولم يسلم من ارتفاع الأسعار مواد البناء والتّهيئة والأشغال العامة.
وإذا ما تمّ ربط ارتفاع الأسعار المشطّ والارتفاع الملفت لنسبة التضخّم بالوضع الاجتماعي وارتفاع نسبة البطالة فإنّ الحصيلة ثقيلة اجتماعيا وتأثيراتها ستكون أخطر خلال الأيام القادمة في غياب خطّة إنقاذ اجتماعي واقتصادي على المدى القريب والبعيد وفي غياب رؤية سياسية واضحة لطمْأنة المواطنين.
زينب الكافي
