صوت الشعب صوت الحقيقة
بمناسبة ذكرى احتلال تونس سنة 1881 وإعلان “الجلاء الزراعي” سنة 1964، اعتبر حزب العمال في بيانه الصادر اليوم 12 ماي الجاري أنّ قطاع الفلاحة ظلّ إلى اليوم يعاني إعاقات هيكلية عميقة ذات طابع عقاري وقانوني وإداري، ومازال الفساد والبيروقراطية والزبونية ينخر القطاع بما جعل البلاد تستورد أغلب حاجياتها، منوّها بأنّ الوضع “سيتضاعف من خلال شروع الحكومة في إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإمضاء اتفاقية “الأليكا” والتي ستعيد المستعمر القديم ليضع يده على أخصب الأراضي وأهم فروع الإنتاج في تحدّي صارخ لقانون منع تمليك الأراضي الفلاحية للأجانب الذي وقع سنّه بالتزامن مع إعلان “الجلاء الزراعي”، وكذلك اتجاه البرلمان للمصادقة على اتفاقيات مع قطر وتركيا تذهب في نفس الاتّجاه”.
وطالب حزب العمّال بضرورة توحيد الجهود لإيقاف مفاوضات “الأليكا” باعتبارها تكريسا للتبعية والاستعمار الجديد ستدمّر نهائيا ما بقي في القطاع الفلاحي من قدرات وإمكانيات، داعيا إلى رفض الاتفاقيات المذلّة مع دولتي قطر وتركيا.
كما دعا الحزب إلى ضرورة نضال كلّ التونسيين من أجل إصلاح زراعي جذري يعيد توزيع الأراضي على صغار وفقراء الفلاحين وكلّ الفئات الاجتماعية المفقّرة المستعدة للنشاط الفلاحي، وتمكينهم من كلّ المساعدات المالية والتقنية والعينية للاستقرار والإنتاج وتطوير الريف وتحقيق السيادة الغذائية. إضافة إلى التحرّك من أجل حلّ الإشكالات العقارية العالقة وتوزيع الأراضي الاشتراكية على صغار وفقراء الفلاحين وتمكينهم من كلّ شروط الاستصلاح والإنتاج.
وطالب حزب العمّال بإلغاء ديون صغار الفلاحين والبحارة مقابل تشجيعهم على بعث التعاونيات وتمكينهم من التحكم في مسالك التوزيع والترويج بمعية الدولة ضربا للاحتكار وربط الصناعات الغذائية بمصادر الإنتاج من قبل الدولة وتشجيع التعاونيات على بعث هذه المؤسسات وبعث الديوان الوطني للخضر والغلال.
كما دعا الحزب في ذات البيان إلى وضع خطة وطنية جدية لإحياء البذور التونسية وعدم الارتهان للخارج والمحتكرين والمافيات المحلية العميلة، إضافة إلى الصرامة في تطبيق القانون فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل والنقل والحماية الاجتماعية للعاملات والعمال بالقطاع الفلاحي.
صوت الشعب
“صوت الشعب” تنشر بيان حزب العمّال بتاريخ 12 ماي 2020.
