صوت الشعب صوت الحقيقة
في الوقت الذي يعرف فيه التونسيّون المقيمون في الخارج صعوبات مادية واجتماعية كبرى جرّاء استفحال الأزمة الاقتصادية عالميا، وجرّاء الجائحة الصحّية التي انعكست سلبا على أجورهم ومعيشتهم في الهجرة، أقدمت وزارة الخارجية على الترفيع المشطّ وغير المسبوق في معاليم الخدمات القنصلية والذي قارب الثلاثة أضعاف (انظر الصور المصاحبة).
ويبدو أنّ منطق الغنيمة يطغى على تعامل الوزارة مع التونسيّين في الخارج ممّا يفسّر هذه الزيادات الكبيرة. كما أنّ هذا السّلوك يفضح سياسة الدولة القائمة على التّمييز بينهم وبين التونسيّين في الوطن، حيث أنّ استخراج مضمون ولادة في الخارج يكلّف 7 أورو للتونسيّين في القنصليات (أي ما يفوق 21 دينارا) مقابل 500 مليم في تونس، علما وأنّ عديد الدول التي يقيم بها التونسيّون، مثل فرنسا، لا توظّف معاليم على الخدمات المتعلّقة بالحالة المدنية.
والواضح كذلك أنّ وزارة الخارجية تُصِرّ على منطق الغنيمة والمضاربة وذلك عبر الإمعان في التّرفيع في معاليم نفس الخدمات القنصليّة بالنسبة إلى الأجانب، ضاربة عرض الحائط بمبدأ المساواة أمام الإدارة ومتغافلة عن أنّ أغلب الأجانب المعنيّين بهذه الخدمات هم من أقارب المواطنين التونسيين.
لقد كان التونسيّون بالخارج يتوقّعون من هذه الحكومة ومن نوّابهم في البرلمان العمل على تقريب الخدمات القنصلية وتبسيط ورقمنة مجمل الخدمات الإدارية، تجسيدا لوعودهم حول إصلاح الإدارة ومحاصرة الفساد، إلّا أنّهم صُدِموا بزياداتٍ غير مسبوقة ترْقَى في نظرهم إلى السّلب وقطع الطريق.
صوت الشعب
