تعيش جزيرة قرقنة منذ عدة أسابيع حالة من العزلة النّسبية عن الطرف المقابل للبحر. كان السّبب فيها إجراءات الحجر الصّحي العام التي فرضت على شركة النقل الاقتصار على رحلتين يوميّا مع توفّر شرط امتلاك رخصة تنقل بالنسبة إلى المسافرين، قبل أن تتحول هذه الحالة منذ يوم الأحد الفارط 10 ماي إلى عزلة تامّة فرضها عدد من أصحاب مراكب الصيد البحري العشوائي، وخاصّة الصيد بالكيس المحجّر، على كل أهالي الجزيرة عبر تعطيل الرّحلات البحرية بين صفاقس وقرقنة.
وتعود أسباب هذا الحصار المسلّط على الأهالي إلى رفض قسم الصيد البحري -التابع لوزارة الفلاحة- إسناد شهائد الوقود المدعّم لأصحاب هذه المراكب وذلك إثر قيام أعوان وإطارات خلية الصيد البحري بقرقنة بحملات المعاينة الميدانيّة المستوجبة للتأكّد من خلو مراكب الصيد الساحلي من الأدوات والمعدّات المحجرّ مسكها واستعمالها، لكنّ أصحاب مراكب الصيد البحري احتجوّا ضدّهم، ممّا حدا بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية إلى الإعلان عن التتبع القضائي لكلّ من تورّط في الاعتداء على أعوانها معتبرة أنّ الهدف من عمليات المراقبة هو المحافظة على البيئة البحريّة وضمان ديمومة نشاط الصيد الساحلي والتقليدي الذي يرابطه لحدّ اليوم جلّ بحّارة الجزيرة.
أحمد الشلي