صوت الشعب صوت الحقيقة
ماهر الزعق
لمّا قرّرت الحكومة رفع الحجر الصحيّ بشكل تدريجي و مُوجّه ابتداء من يوم 4 ماي، استثنت النساء الحوامل من العودة إلى النشاط المهني حتى إشعار آخر، على أن تحصلن على أجورهن كاملة، بحيث تساهم الدولة بملغ 200 دينار شهريا وبقية الأجر يُسددها أصحاب المؤسسات (الأمر الحكومي عدد 208 الصادر يوم 2 ماي 2020). وكما في كلّ مرّة، تنصّل الأعراف من الاتفاق وطلبوا من العاملات الحوامل وبكل فجاجة الاستظهار بشهادة طبية وبالتوجّه إلى “الكنام” للحصول على منحة مرض. وعليه فقد وجدت العاملات أنفسهن مُحاصرات من جميع الزوايا، فلا عمل ولا أجور. بل تهديدات بالطرد النهائي. وقد اختارت الدولة الصمت والتجاهل والتواطؤ مع أصحاب رؤوس الأموال، والأطباء ملتزمون بأخلاقيات المهنة ويرفضون الابتزاز، ومخاطر الوباء مازالت قائمة، ومتاعب الحمل مُتفاقمة، والعيد على الأبواب، ومصاريف شهر رمضان كثيرة، وموارد العيش شحيحة. فكيف الفكاك من هذا الشرك المُحكم الإغلاق؟
صحيح أنّ العديد من المؤسسات الصغرى تمرّ بصعوبات جمّة، ولكن لماذا لا يتذّكرون العمّال إلا زمن الصعوبات؟! لماذا يتجاهلونهم عن طيب خاطر زمن جني الأرباح والحصول على الدعم والامتيازات والإعفاءات والقروض والتسهيلات التي تكلّف الشعب آلاف المليارات ؟!
ألا تتحمّل الدولة المسؤولية الأولى في هشاشة أوضاع مثل هذه الشركات، حين رهنت الاقتصاد بأيدي الأعراف الأجانب وحفنة من السماسرة المحليين؟
هل من العدل أن يُسدّد العامل الفاتورة وهو الذي لم يدّخر أيّ جهد وأيّ قطرة من العرق ليعيش غيره في بحبوحة ورغد؟! هل من العدل أن يتحمّل العامل المزيد من المُعاناة وهو الذي تضيع حياته من بين يديه و يُنهب يوميا من رأسه حتى أخمص قدميه؟!
آن الأوان ليقتنع العمّال بأنه من دون عملهم لا قيمة لرأس المال، وبأنهم مُوحّدون ومُنظّمون، لا يُمكن أن يبتزّهم رؤوس الأموال ولا أن يخدعهم نواب الفساد والإرهاب ولا أن تُخضعهم دولة السماسرة واللوبيات.
فيا عمّال تونس اتّحدُوا، فلن تخسروا شيئا سوى سلاسل البؤس وقيود الاستغلال.
