لا حديث بين متساكني منطقة قرطاج في الآونة الاخيرة غير ما يدور عن الصراع المتواصل صلب المجلس البلدي. وهو صراع اذرع السلطة يتمظهر بشكل واضح صلب المجلس البلدي لبلدية قرطاج، حيث تقدمت مجموعة متكونة من 10 مستشارين بلديين “باستقالة جماعية” –وفي تكتم كبير- من المجلس البلدي المتكون من 18 مستشارا بتاريخ 6 ماي الجاري ، من اعضاء المجلس البلدي ورئيسة البلدية وبعد تدخل عاجل من معتمد قرطاج لرأب الصدع تمكن من ثني 4 مستشارين عن قرارهم حيث جاء هذا النبأ الاخير في بيان نشر على الصفحة الرسمية لبلدية قرطاج بتاريخ 15 ماي الجاري معلنا تلقي رئيسة بلدية قرطاج استقالة 6 أعضاء بتاريخ 12 ماي 2020 و بناء عليه سيتم تعويضهم حسب القانون الانتخابي بأعضاء جدد لسد الشغور.
وقد انعكس ما حصل على الشأن المحلي الذي اصبح معطلا بالكامل رغم تفاقم كل مظاهر الفقر والبؤس والعطالة جراء هذا الصراع بين رئيسة البلدية المتسلطة والمنفردة بالرأي وبين ممثلي حركة النهضة بهدف الاطاحة بها واعادة الانتخابات من اجل بسط نفوذ الحركة على المجلس البلدي المجاور لقيس سعيد.
والواضح ان تواصل هذا الصراع لن يكلف متساكيني بلدية قرطاج الا المزيد من الخسائر وحيف والظلم الاجتماعي في بلدية اغلب شبابها معطل عن العمل في بلدية تزخر بموارد مختلفة ولعل اهمها ملف الآثار الذي في حد ذاته احد اهم ملفات الصراع صلب المجلس البلدي بين المهربين والبارونات.
نضال بن عمر