صوت الشعب صوت الحقيقة
عبد الرزاق حرّاث
يحتدّ الوضع الاقتصادي ببلادنا يوما بعد يوم ويسير نحو الأسوأ، بؤسا وفقرا، جرّاء حكومة أقلّ ما يقال عنها إنها حكومة الحرب على الشعب، حكومة معادية لشعبها بكل المقاييس الطبقية والسياسية. فالإجراءات التي أعلن عنها الفخفاخ في ارتباط بإعداد ميزانية 2021، والتي عبّرت عديد المكونات السياسية والاجتماعية عن رفضها لها (اتحاد المعطلين عن العمل في بيانه الصادر، الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان بعض قياديّيه، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حزب العمال)، لن تخلّف سوى مزيد من تفقير الشعب وتجويعه والزجّ به في متاهات الفاقة والاحتياج. لم تكن إجراءات الفخفاخ مفاجئة، إذ هو اليوم يحاول تمرير ما فشلت على تمريره الحكومات السابقة وخاصة ما كان أعلن عنه الشاهد منذ سنتين. فها هو الفخفاخ يعيد بسط إجراءاته الموجعة التي ما انفك يبشّر به منذ توّليه رئاسة الحكومة، وهي ليست سوى الخصم من أجور العمال والموظفين ونهبهم ومزيد تفقيرهم خدمة للدوائر الامبريالية والرأسمالية التي ما انفكت تُغرق بلادنا في المديونية والارتهان لسطوتها.
وهي مقدمة لسياسة الخوصصة التي تُمعن الحكومة في انتهاجها. وتأتي هذه الإجراءات في ظروف سياسية متعفنه حيث يشتدّ الصراع بين أطراف المنظومة الفاسدة وتُنشر معالمه على قارعة الطريق، ولا يترك إلا الآثار السلبية في ذهنية المواطن الذي لا ينتظر إلاّ العيش الكريم والأمن والاستقرار. لكن هذا الصراع يعمّق الهوة بين مصالح الشعب من جهة ومصالح الطغمة الرجعية المتربّعة على السلطة بجميع تلويناتها والتي أصبح صراعها على السلطة يهدّد السلم الاجتماعية. وقد بدأت بعض نتائجه تبوح بأسرارها ومنها الحرائق “العفوية” المتتالية، واستغلال الحجر لقمع الرأي المخالف: محاكمات طالت عديد المدونين، تهديد مباشر للصحافة والصحافيين.
وهذا الوضع يفرض على القوى الثورية والتقدمية تحمّل مسؤولياتها في التصدي لهذه المنظومة الفاسدة التي تستعد لمضاعفة وتيرة القمع لتمرير أجنداتها وإجراءاتها المتمثلة في توجهاتها “الكبرى” التي تمسّ من الحق في الانتدابات حتى في إطار سد الشغورات وإلغاء الترقيات بعنوان سنة 2021 وتأجيلها للسنة الموالية وغيرها من الإجراءات المعادية لمصالح الفئات الشعبية. وبالتالي، وكما كان متوقعا، فإنّ الفخفاخ يريد تحميل الشعب تبعات الأزمة في حين ينعم المتهربون من الضرائب بالعفو.
بل أغدقت عليهم حكومة الفخفاخ الامتيازات والتسهيلات على حساب الكادحين والأجراء. فهل سيقبل الأجراء والمعطلون وسائر الفئات الشعبية المتضرّرة بالأمر الواقع أم أنهم سيتصدّون لهذه السياسات المدمّرة كما فعلوا دائما عبر تاريخ تونس المعاصر؟
