صوت الشعب صوت الحقيقة
تنعقد اليوم الثلاثاء 19 ماي جلسة بين وفد من الجامعة العامة للصحة ووفد من وزارة الصحة للنّظر في جملة من المطالب على غرار تطبيق الاتفاقيات العالقة، ومنها أساسا النظام الأساسي الخاص من خلال إقرار نظام خصوصي للتأجير والعملة، فضلا عن ربط المسار المهني بالعلمي وتسوية وضعية المنتدبين الجدد طبق أحكام قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة.
وتأتي هذه الجلسة بعد اجتماع سابق بتاريخ 10 ماي الجاري بين وزارة الصحة من جهة ووفد من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والنقابة العامة للأطباء الجامعيين الاستشفائيين، حول نفس الملفات.
وبالعودة إلى اجتماع اليوم، فمن المنتظر النّظر في مسائل أخرى، منها بعث إدارة عامة للشؤون العلاجية والتمريضية وإقرار منحة الجوائح والأوبئة ومنحة الأقسام التقنية على غرار أقسام الاستعجالي والإنعاش والأمراض الخمجيّة..
هذا وقد أكد كاتب عام الجامعة العامة أن مخرجات الجلسة المرتقبة ستكون أساسية في تحديد موقف الجامعة في التحرك من أجل الاستجابة لاستحقاقات القطاع من عدمه.
ويتزامن هذا الاجتماع مع عودة مطالب القطاع الصحّي لتطفو على السطح وتفرض نفسها كضرورة ملحّة بات من الواجب الاستجابة لها من قبل الوزارة، خاصة وأنّ أعوان الصحة اليوم يمثّلون جيش الصف الأمامي وحماة البلاد الأكثر عرضة لمخاطر العدوى والإصابة وحتى للموت دون حماية جدّية ولا تحفيزات..
إنّ قطاع الصحة العمومية يعيش منذ عقود على وقع التهميش الممنهج والاستهداف من قبل الحكومات المتعاقبة لخوصصته ووضعه في مزاد مضاربات رؤوس المال، وقد تعمّق بغياب أبسط الحقوق لأعوان الصحّة على غرار القانون الأساسي وسحب الفصل 2 للوظيفة العمومية على القطاع وغيرها من المطالب التي لطالما ناضل القطاع وجامعته العامة من أجل تحقيقها، إلاّ أنه لم يجنِ منها سوى فُتات لا يُسْمن ولا يُغني من جوع. وهذا ما يستوجب من كلّ أبناء وبنات القطاع مزيد رصّ الصفوف لبلورة خطّة نضال لهذا القطاع وللعاملين فيه.
حنان البعزاوي
